المتحدث العسكري: التحليلات الإعلامية حول القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة «غير دقيقة»

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري، إن نشر بعض وكالات الأنباء والصحف تحليلات عن أسباب صدور بعض القوانين التي تخص القوات المسلحة غير دقيقة وخاصة ما يتعلق بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشان تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة0
وأضاف «علي»، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن القوانين المذكورة، والتي صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذاً للتكليفات التي وردت بتعديلات دستور 2014، الذي تم الاستفتاء عليه في شهر يناير الماضي.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وجميع مهامه عسكرية، تخص الجيش، بخلاف مجلسي الدفاع الوطنى والأمن القومى اللذين لهما مهام ذات طبيعة مختلفة.
وناشد المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التى تخص القوات المسلحة ، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأى العام ، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب.