القوات المسلحة: التحليلات الاعلامية بشأن القوانين العسكرية غير دقيقة

قال المتحدث العسكرى الرسمى ان نشر بعض وكالات الأنباء والصحف تحليلات عن أسباب صدور بعض القوانين التى تخص القوات المسلحة غير دقيقة وخاصة ما يتعلق بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشان تشكيل مجلس الدفاع الوطنى ، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة 0
وأوضح المتحدث العسكرى ان القوانين المذكورة ، والتى صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذاً للتكليفات التى وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذى تم الاستفتاء عليه فى شهر يناير الماضى.
واضاف المتحدث العسكرى الرسمى ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1968 ، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته ، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1968 ، وتم تعديله عدة مرات ، آخرها كان القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والإختصاصات ، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع ، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إجتماعات المجلس ، تكون رئاسة المجلس له بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واشار العقيد اركان حرب احمد محمد على ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة ، وجميع مهامه عسكرية ، تخص الجيش المصرى ، بخلاف مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومى اللذين لهما مهام ذات طبيعة مختلفة.
وقال المتحدث العسكرى ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعقد جلساته بصفة دورية ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع ... وحضور رئيس الجمهورية اجتماعاته غالباً ما يكون فى المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجه حضوره .
وناشد المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التى تخص القوات المسلحة ، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأى العام ، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصرى .