«المتحدث العسكري»:التحليلات الإعلامية بشأن القوانين الخاصة بالقوات المسلحة غير دقيقة

قال العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري إن نشر بعض وكالات الأنباء والصحف تحليلات عن أسباب صدور بعض القوانين التي تخص القوات المسلحة غير دقيقة وخاصة ما يتعلق بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة.
وأوضح، علي، أن القوانين المذكورة، والتي صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذاً للتكليفات التي وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذي تم الاستفتاء عليه في شهر يناير الماضي.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 1968، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1968 ، وتم تعديله عدة مرات، آخرها كان القرار الجمهوري رقم 365 لسنة 1989 الذي تضمن التشكيل والاختصاصات، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس ، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار، علي، إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وجميع مهامه عسكرية، تخص الجيش المصري، بخلاف مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي اللذين لهما مهام ذات طبيعة مختلفة.
وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعقد جلساته بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع وحضور رئيس الجمهورية اجتماعاته غالباً ما يكون في المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجة لحضوره.
وناشد المتحدث العسكري وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار والموضوعات التي تخص القوات المسلحة، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأي العام، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصري.