المتحدث العسكري يصف ما نشر عن قوانين القوات المسلحة ب «التحليلات الغير دقيقة»

وصف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، ما نشرته بعض وكالات الأنباء والصحف حول أسباب صدور بعض قوانين تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني بأنها "تحليلات غير دقيقة".
وقال المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشان تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، والتي صدرت خلال الأيام الماضية، جاءت تنفيذاً للتكليفات التى وردت بتعديلات دستور 2014، الذى تم الإستفتاء عليه فى شهر يناير الماضي".
مضيفا أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1968، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1968، وتم تعديله عدة مرات، آخرها كان القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والإختصاصات، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إجتماعات المجلس، تكون رئاسة المجلس له بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وموضحا أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وجميع مهامه عسكرية، تخص الجيش المصري، بخلاف مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة".
كما ذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "يعقد جلساته بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع، وحضور رئيس الجمهورية إجتماعاته غالباً ما يكون فى المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجه حضور سيادته" .
وناشد المتحدث العسكري وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التى تخص القوات المسلحة ، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأى العام ، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصري.