تمثل الأميرة كريستينا، الابنة الصغرى لملك إسبانيا، خوان كارلوس أمام المحكمة اليوم السبت؛ لاستجوابها بشأن قضية فساد أدت إلى تفاقم الغضب العام من فساد النخبة الحاكمة في وقت تقلص فيه الحكومة الإنفاق. وتعد هذه أول مرة يحال فيها أحد أفراد العائلة المالكة إلى محكمة في إجراءات جنائية منذ إعادة الملكية في عام 1975 بعد النظام الديكتاتوري لفرانشيسكو فرانكو. وتواجه الأميرة كريستينا اتهامات مبدئية بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما يتعلق باستخدامها لأموال من شركة كانت تشترك في ملكيتها مع زوجها "إناكي أوردانجارين" المتهم في جرائم من بينها اختلاس ستة ملايين يورو من المال العام. ويتعين على الأميرة كريستينا (48 عاما) أن ترد على عشرات الأسئلة من القاضي في جلسة مغلقة، من المقرر أن تبدأ الساعة العاشرة صباح اليوم بتوقيت جرينتش في مبنى المحكمة الرئيسية في بالما دي مايوركا، عاصمة جزر البليار. وكان أنجارين زوج الأميرة كريستينا ولاعب كرة اليد الأولمبي السابق قد اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة واختلاس ستة ملايين يورو من الأموال العامة من خلال مؤسسته نووس التي لا تهدف إلى تحقيق الربح. وكانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال في مايوركا ومناطق أخرى في أسبانيا. ونفت الأميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما، ومنحت المحكمة الأميرة كريستينا إذنا خاصا بركوب سيارة حتى باب المحكمة، مشيرة إلى أسباب أمنية. وأثار هذا القرار غضبا عاما لأنه يسمح للأميرة بالهروب من مئات من كاميرات التلفزيون.