تمثل الأميرة كريستينا الابنة الصغرى لملك إسبانيا خوان كارلوس أمام المحكمة اليوم السبت، لاستجوابها بشأن قضية فساد أدت إلى تفاقم الغضب العام من فساد النخبة الحاكمة فى وقت تقلص فيه الحكومة الإنفاق. وهذه أول مرة يحال فيها أحد أفراد العائلة المالكة إلى محكمة فى إجراءات جنائية منذ إعادة الملكية فى عام 1975 بعد النظام الدكتاتورى لفرانشيسكو فرانكو. وتواجه الأميرة كريستينا اتهامات مبدئية بالتهرب الضريبى وغسيل الأموال فيما يتعلق باستخدامها لأموال من شركة كانت تشترك فى ملكيتها مع زوجها إناكى أوردانجارين المتهم فى جرائم من بينها اختلاس ستة ملايين يورو من المال العام. ويتعين على الأميرة كريستينا (48 عاما) أن ترد على عشرات الأسئلة من القاضى فى جلسة مغلقة من المقرر أن تبدأ الساعة العاشرة صباحا فى مبنى المحكمة الرئيسية فى بالما دى مايوركا عاصمة جزر البليار. وكان انجارين زوج الأميرة كريستينا ولاعب كرة اليد الأوليمبى السابق قد اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبى وتقديم وثائق مزيفة واختلاس ستة ملايين يورو (ثمانية ملايين دولار) من الأموال العامة من خلال مؤسسته نووس التى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وكانت المؤسسة قد حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال فى مايوركا ومناطق أخرى فى إسبانيا ونفت الأميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما. ومنحت المحكمة الأميرة كريستينا إذنا خاصا بركوب سيارة حتى باب المحكمة مشيرة إلى أسباب أمنية وأثار هذا القرار غضبا عاما، لأنه يسمح للأميرة بالتملص من مئات من كاميرات التليفزيون. وأعادت محطات التليفزيون الإسبانية مرارا مشهد زوجها المتجهم وهو يدخل إلى المحكمة عبر ممر للمشاة عندما مثل أمام القاضى فى العام الماضى، وهو مشهد تحرص العائلة المالكة على تفادى تكراره مع الأميرة. وهذه القضية واحدة من عدد من قضايا الفساد فى المستويات العليا فى إسبانيا أضرت بثقة الأسبان فى المؤسسات العامة فى وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية شديدة اضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق.
