محكمة فرنسية تؤكد دستورية قانون حظر ارتداء النقاب

أدانت محكمة فرنسية شابة لارتداء النقاب الإسلامي في مكان عام رافضة الدفع بعدم دستورية قانون حظر النقاب المثير للجدل.
وأدانت المحكمة أيضا كاساندرا بيلين لإهانة 3 من رجال الشرطة أثناء اعتقالها في مدينة ترابيه قرب العاصمة باريس.
وقضت المحكمة على بيلين بالسجن لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ لإهانة رجال الشرطة وغرامة بقيمة 200 دولار لارتداء النقاب.
وكان محامو بيلين قد دفعوا بعدم دستورية القانون الذي يقولون إنه يمثل انتهاكا للحريات الدينية للمسلمات على وجه الخصوص لكن المحكمة رفضت على اعتبار أن المحكمة الدستورية قضت قبل ذلك بدستورية القانون الصادر عام 2011.
وقال فيليب باتالي محامي بيلين إنه سيقدم استئنافا على الحكم مؤكدا أنه سيواصل العمل على إنهاء قانون حظر النقاب.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال العام الجاري في قضية حركتها مسلمة فرنسية بدعوى أن القانون الفرنسي لمنع النقاب ينتهك حريتها الشخصية والدينية ويمثل تفرقة وتمييز بين المواطنين التابعين لدول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها تؤكد الحكومة الفرنسية أن القانون "شديد الأهمية لدواع أمنية ولحماية تراث البلاد العلماني".
وتعيش في فرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية يبلغ تعدادها نحو 5 ملايين شخص أي 8 في المئة من سكان فرنسا.
وتعود أصول المسلمين الفرنسيين إلى منطقة شمال أفريقيا التي كانت مستعمرات فرنسية سابقا.