قضية حظر "النقاب" تعود للظهور بفرنسا من جديد

عادت قضية حظر النقاب مجددًا إلى الواجهة، اليوم الأربعاء، مع نظر القضاء الفرنسي محاكمة مسلمة فرنسية متهمة بالإساءة إلى قوات حفظ النظام، في دستورية قانون حظر النقاب في الأماكن العامة الذي يثير الجدل على خلفية الدفاع عن العلمانية.. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في هذه القضية في الثامن من يناير المقبل.
وخلال جلسة المحاكمة التي جرت اليوم في محكمة جنح فرساى بالقرب من باريس، غابت المتهمة كاساندرا بيلان وهى امرأة في العشرينات من عمرها واعتنقت الإسلام منذ سن ال15.
وقال محامي المتهمة فيليب باتاي إنها لا تريد اعتبارها، من باب الخطأ، أن تكون رمزًا لنزعة إسلامية زاحفة كما يزعم البعض.. وتقدم المحامي المدعوم من جمعية مناهضة لمعاداة الإسلام في فرنسا إلى المحكمة بالتماس إثبات دستورية قانون حظر النقاب في إجراء قال إنه "سابقة" ضد هذا "القانون المضاد للحريات" الساري منذ أبريل 2011.
كما أكد المحامى للمحكمة الفرنسية أن اتهامات موكلته يخالف مادتين من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المتعلقة ب"حرية التنقل" و"حرية اللباس" حيث تعترف المادة الأخيرة بحق كل فرد في أن يرتدى الملابس الدينية في الأماكن العامة والخاصة.
وكانت كاساندرا متوجهة مع زوجها البالغ من العمر 21 عامًا وطفلهما ووالدتها مساء 18 يوليو الماضى في منتصف شهر رمضان إلى منزل والدتها لتناول الإفطار حين طلب ثلاثة شرطيين التأكد من هوية الشابة التي ترتدى النقاب غير أن الأمور تطورت عندما أرادت الوالدة التدخل بين الزوجين ورجال الشرطة وانتهى الأمر بتوقيف الزوج ميكايل خيري.
وغداة الواقعة هاجم حشد غاضب مركز الشرطة في منطقة تراب الفرنسية مطالبًا بإطلاق سراح الزوج الذي حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لاعتراضه على عملية الكشف عن الهوية بشكل عنيف، معتبرًا أنها "غير مشروعة".. فيما أقرت الزوجة، التي تحاكم بتهمة الإساءة وارتداء النقاب، أنه خلال عملية الكشف عن الهوية قالت لأحد الشرطيين "اخرس" لكنها نفت أنها قالت "الله سيقتلك"، وهو ما دفع النيابة العامة في فرساي إلى فتح تحقيق قضائي بحق أحد رجال الشرطة الثلاثة الذين شاركوا في عملية الكشف عن الهوية بتهمة "التحريض على الحقد والتمييز العرقي".
من جانبه.. أكد محامي الشرطيين تيبو دو مونتبريال عند الخروج من المحكمة أن "كاساندرا بيلان لم تخضع لعملية كشف الهوية لأنها كانت مسلمة بل لأنها كانت تخالف القانون".. مضيفًا أن الدولة يجب أن تكون "صارمة وتقاوم، وإلا سيطلب منا خلال 10 أو 15 سنة السماح بتعدد الزوجات وبتطبيق الشريعة".
يذكر أن المجلس الدستوري الفرنسى صادق على قانون منع النقاب قبل صدوره في أكتوبر 2010 بعد مناقشات محتدمة استمرت ثلاث سنوات، حيث يفرض القانون غرامة مالية على من ترتدى النقاب.