القضاء الفرنسي ينظر في دستورية قانون حظر النقاب

ينظر القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء، دستورية قانون «حظر النقاب في الأماكن العامة»، الذي يثير الجدل على خلفية الدفاع عن العلمانية، وذلك في سياق محاكمة مسلمة فرنسية، متهمة بالإساءة إلى قوات حفظ النظام.
وستغيب «كاساندرا بيلان» -المرأة العشرينية التي اعتنقت الإسلام منذ سن الخامسة عشرة- عن الجلسة التي تجري أمام محكمة الجنح في فرساي، والتي كانت موضع عملية تحقق من الهوية أثارت اضطرابات هذا الصيف في ضاحية تراب الباريسية.
وقال محامي المتهمة؛ فيليب باتاي: أنها «لا تريد اعتبارها من باب الخطأ، رمزا لنزعة إسلامية زاحفة كما يزعمون، فيما سيكون النقاب الموضوع الطاغي في المناقشات».
وتقدم المحامي المدعوم من «جمعية مناهضة لمعاداة الإسلام في فرنسا» إلى المحكمة بالتماس ضد قانون حظر النقاب، قائلا: «القانون المضاد للحريات»الساري منذ ابريل 2011.
ويرى «فيليب باتاي» أن طلبه مبرر لأن «القانون لم يخضع لاختبار الوقائع» مشيرا إلى "صعوبات تطبيقه» في بعض الإحياء.
وكانت «كاساندرا» متوجهة مع زوجها البالغ من العمر 21 عاما، وطفلهما ووالدتها مساء 18 يوليو في منتصف شهر رمضان، إلى منزل والدتها لتناول الإفطار، حين طلب ثلاثة من الشرطة، التثبت من هوية المرأة الشابة المنقبة، غير أن الأمور تطورت عندما أرادت الوالدة التدخل بين الزوجين ورجال الشرطة، وانتهى الأمر بتوقيف الزوج «ميكايل خيري»، وغداة هذه الأحداث هاجم حشد غاضب مركز الشرطة في تراب مطالبا بإطلاق سراح الزوج.
وحكم على «خيري» بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، لاعتراضه على عملية الكشف عن الهوية بشكل عنيف معتبرا أنها "غير مشروعة".
وفي هذه الأثناء فتحت النيابة العامة في فرساي تحقيقا قضائيا بحق أحد رجال الشرطة الثلاثة الذين شاركوا في عملية الكشف على الهوية بتهمة "التحريض على الحقد والتمييز العرقي" وقد نشر الشرطي على صفحته على موقع فيسبوك صورة لمجموعة "النساء البيضاوات هن الأجمل" تنتقد امرأة منقبة، وقال المحامي أن هذا الشق الثاني من قضية ضاحية تراب يثبت أن هناك "شكوكا قوية حيال ظروف عملية التثبت من الهوية".
وأوضح المحامي أن «هذا القانون الموضوع بين أيدي بعض الشرطيين المعادين للإسلام، إنما هو ترخيص لمطاردة المنقبات».
وكان المجلس الدستوري قد صادق على قانون منع النقاب، قبل صدوره في أكتوبر 2010 بعد مناقشات محتدمة استمرت ثلاث سنوات.
وهناك أقل من ألفي منقبة في فرنسا؛ بحسب السلطات، من أصل خمسة إلى ستة ملايين مسلم. وفرنسا هي البلد الأوروبي الثاني بعد بلجيكا التي حظرت النقاب في الأماكن العامة.