القضاء الفرنسي ينظر في دستورية قانون حظر النقاب

ينظر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، في سياق محاكمة مسلمة فرنسية متهمة بالإساءة الى قوات حفظ النظام، في دستورية قانون حظر النقاب بالأماكن العامة الذي يثير الجدل على خلفية الدفاع عن العلمانية.
وستغيب كاساندرا بيلان، المراة العشرينية التي اعتنقت الاسلام منذ سن الخامسة عشرة عن الجلسة التي تجري أمام محكمة الجنح بفرساي، قرب باريس، والتي كانت موضع عملية تحقق من الهوية أثارت اضطرابات هذا الصيف بضاحية تراب الباريسية.
وقال محامي المتهمة فيليب باتاي إنها لا تريد اعتبارها، من باب الخطأ، رمزًا لنزعة اسلامية زاحفة كما يزعمون، فيما سيكون النقاب الموضوع الطاغي في المناقشات.
وتقدم المحامي المدعوم من جمعية مناهضة لمعاداة الاسلام بفرنسا إلى المحكمة بالتماس إثبات دستورية قانون حظر النقاب في إجراء قال انه "سابقة" ضد هذا "القانون المضاد للحريات" الساري منذ أبريل 2011.
ويسمح الإجراء المعروف بالتماس اثبات الدستورية بالطعن بقانون امام محكمة إذا ما اعتبر مخالفًا للدستور، وذلك على هامش محاكمة ترتبط به في جوهرها.
كان المجلس الدستوري قد صادق على قانون منع النقاب قبل صدوره في أكتوبر 2010 بعد مناقشات محتدمة استمرت 3 سنوات.
غير أن فيليب باتاي يرى أن طلبه مبرر لأن "القانون لم يخضع لاختبار الوقائع" مشيرًا إلى "صعوبات تطبيقه" في بعض الأحياء.