القضاء الفرنسي يبطل قرارا بطرد امرأة محجبة من عملها

أبطل القضاء الفرنسي الثلاثاء قرارا بطرد موظفة في دار حضانة خاصة بسبب ارتدائها للحجاب.

وجاء في حيثيات الحكم القضائي أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص، حيث تم الحكم لصالح فاطمة عفيف، الموظفة الشابة في دار للحضانة، بغرب باريس، طردت من عملها في عام 2008 لرفضها خلع الحجاب بعد عودتها إلى وظيفتها عقب عطلة عن العمل.

وأعتبر القضاء صرف فاطمة من عملها في دار حضانة خاصة بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية" وحكم على المؤسسة بدفع 2500 يورو لصالحها.

وكانت الموظفة التي طردت من عملها في دار الحضانة خسرت مرتين أمام القضاء، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر 2010 على قرار صرفها من عملها ، والثانية أمام محكمة استئناف في فرساي التي اعتبرت في أكتوبر 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني.

واعتبرت محكمة النقض فى حكمها الصادر اليوم - أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص وأبطلت المحكمة حكم محكمة استئناف فرساي معتبرة أن القيود على الحرية الدينية يجب أن تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها وعليها أن تستجيب لشروط مهنية أساسية وحيوية.

وكانت فرنسا قد حظرت منذ عام 2004 حمل أية رموز دينية بارزة في المدارس العامة وقررت في أبريل 2011 منع ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 150 يورو.