قضية حظر النقاب تعود مجددا إلى الواجهة فى فرنسا

عادت قضية حظر النقاب مجددا إلى الواجهة اليوم الأربعاء، مع نظر القضاء الفرنسي محاكمة مسلمة فرنسية متهمة بالاساءة الى قوات حفظ النظام، في دستورية قانون حظر النقاب في الاماكن العامة الذي يثير الجدل على خلفية الدفاع عن العلمانية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في هذه القضية في الثامن من يناير القادم.
وخلال جلسة المحاكمة التى جرت اليوم فى محكمة جنح فرساى بالقرب من باريس، غابت المتهمة كاساندرا بيلان وهى امرأة فى العشرينات من عمرها واعتنقت الاسلام منذ سن الخامسة عشرة.
وقال محامي المتهمة فيليب باتاي إنها لا تريد اعتبارها، من باب الخطأ، ان تكون رمزا لنزعة إسلامية زاحفة كما يزعم البعض.
وتقدم المحامي المدعوم من جمعية مناهضة لمعاداة الاسلام في فرنسا الى المحكمة بالتماس اثبات دستورية قانون حظر النقاب في اجراء قال انه "سابقة" ضد هذا "القانون المضاد للحريات" الساري منذ ابريل 2011.
كما أكد المحامى للمحكمة الفرنسية أن إتهامات موكلته يخالف مادتين من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة ب "الحرية التنقل" و "حرية اللباس" حيث تعترف المادة الأخيرة تعترف بحق كل فرد فى أن يرتدى الملابس الدينية فى الأماكن العامة والخاصة.
وكانت كاساندرا متوجهة مع زوجها البالغ من العمر 21 عاما وطفلهما ووالدتها مساء 18 يوليو الماضى في منتصف شهر رمضان الى منزل والدتها لتناول الافطار حين طلب ثلاثة شرطيين التأكد من هوية الشابة التى ترتدى النقاب غير ان الامور تطورت عندما ارادت الوالدة التدخل بين الزوجين ورجال الشرطة وانتهى الامر بتوقيف الزوج ميكايل خيري، وغداة الواقعة هاجم حشد غاضب مركز الشرطة في منطقة تراب الفرنسية مطالبا باطلاق سراح الزوج الذى حكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ لاعتراضه على عملية الكشف عن الهوية بشكل عنيف معتبرا انها "غير مشروعة".
فيما أقرت الزوجة، التي تحاكم بتهمة الاساءة وارتداء النقاب، انه خلال عملية الكشف عن الهوية قالت لاحد الشرطيين "أخرس" لكنها نفت بانها قالت "الله سيقتلك"، وهو مادفع النيابة العامة في فرساي إلى فتح تحقيق قضائي بحق احد رجال الشرطة الثلاثة الذين شاركوا في عملية الكشف على الهوية بتهمة "التحريض على الحقد والتمييز العرقي".
ومن جانبه، أكد محامي الشرطيين تيبو دو مونتبريال عند الخروج من المحكمة أن "كاساندرا بيلان لم تخضع لعملية كشف الهوية لانها كانت مسلمة بل لانها كانت تخالف القانون"، مضيفا أن الدولة يجب أن تكون "صارمة وتقاوم، والا سيطلب منا خلال 10 او 15 سنة السماح بتعدد الزوجات وبتطبيق الشريعة".
يذكر أن المجلس الدستوري الفرنسى صادق على قانون منع النقاب قبل صدوره في اكتوبر 2010 بعد مناقشات محتدمة استمرت ثلاث سنوات حيث يفرض القانون غرامة مالية على من ترتدى النقاب.