وزيرة البيئة: برتوكول تعاون مع التنمية المحلية لتحسين مستوى النظافة العامة بقيمة 19 مليون جنيه

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن هناك استمرارا وتفعيلا للتعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال تحسين مستوى النظافة العامة، نظرا لأهمية تطوير إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والقضاء على بؤر التلوث والتراكمات.
وأضافت «إسكندر» -في تصريحات لها اليوم الاثنين- أنها ستوقع اليوم مع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال تحسين مستوى النظافة العامة، موضحة أن ذلك سيكون بتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع السكني بنظام الفرز من المنبع بعدد 6 أحياء بمحافظة القاهرة هم «السيدة زينب، ومصر القديمة، والبساتين، ودار السلام، والمقطم، والخليفة»، و3 أحياء أخرى بمحافظة الجيزة وهي »الدقي، والعجوزة، وشمال الجيزة.«
وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر، أن البرتوكول يتضمن قيام وزارة البيئة بتقديم الدعم المالي بما لا يتجاوز 19 مليون جنيه لتوفير «40 سيارة حمولة 5 طن، وعدد 10 سيارة مكبس 22طن»؛ لتحقيق التكامل من خلال رفع كفاءة الجمع التجاري والنظافة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفني ويشمل الاشتراطات البيئية المستهدف تحقيقها بالمواصفات الفنية للسيارات والمشاركة في إعداد مخطط استخدام السيارات وخطة العمل التنفيذية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذا البرتوكول يأتي فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير نظم إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وما تقوم به وزارة البيئة في هذا الشأن بهدف تحسين مستوى كفاءة الجمع السكني وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية للقضاء على بؤر التلوث والتراكمات.
وأشارت «إسكندر» إلى أن وزارة التنمية المحلية ستتولى من خلال البرتوكول اتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد على توفير سيارات النظافة العامة ومراعاة الهدف الرئيسي بتشجيع الصناعة المصرية في كافة المشروعات القومية وضمان استمرار الحصول على مستلزمات الدعم الفني لمعدات تلك المشروعات وكل خدمات ما بعد البيع بسهولة.
ولفتت النظر إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة في إعداد مخطط استخدام السيارات للنظافة العامة لخطط العمل بالأحياء ونطاقات العمل وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتوفير السيارات لمراعاة الاشتراطات البيئية في هذا الشأن، بالإضافة إلى توفير الاستدامة المالية للتشغيل والصيانة للمحافظة على الكفاءة الفنية وإطالة العمر الافتراضي للسيارات وتطبيق نظم الرقابة والرصد لتقييم أداء الشركات العاملة بنطاق العمل المحدد مع أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني بدور فعال وإيجابي.