لبيب: توقيع برتوكول تعاون باستثمار 19 مليون جنيه بين البيئة والتنمية المحلية

يوقع عصر اليوم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية و الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة بروتوكول تعاون بين الوزارتين
في مجال تحسين مستوي النظافة العامة، وذلك بتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع السكني بنظام الفرز من المنبع بعدد 6 أحياء بمحافظة القاهرة السيدة زينب و مصر القديمة و البساتين و دار السلام و المقطم الخليفة ومحافظة الجيزة الدقي العجوزة شمال الجيزة
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن البرتوكول يتضمن قيام وزارة البيئة بتقديم الدعم المالي لتوفير عدد 40 سيارة حمولة 5 طن و عدد 10 سيارة مكبس 22طن باستثمارات 19 مليون جنيه لتحقيق التكامل من خلال رفع كفاءة الجمع التجاري والنظافة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفني ويشمل الاشتراطات البيئية المستهدف تحقيقها بالمواصفات الفنية للسيارات والمشاركة في إعداد مخطط استخدام السيارات وخطة العمل التنفيذية
و هذا البرتوكول يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير نظم إدارة المخلفات البلدية الصلبة وما تقوم به وزارة البيئة في هذا الشأن بهدف تحسين مستوي كفاءة الجمع السكني وما يترتب علي ذلك من تأثيرات إيجابية للقضاء علي بؤر التلوث والتراكمات كما يمثل رغبةً من الطرفين في استمرار وتفعيل التعاون بينهما في مجال تحسين مستوي النظافة العامة نظراً لأهمية تطوير إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والقضاء علي بؤر التلوث والتراكمات
وتتولي وزارة التنمية المحلية من خلال البرتوكول اتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد علي توفير سيارات النظافة العامة ومراعاة الهدف الرئيسي بتشجيع الصناعة المصرية في كافة المشروعات القومية وضمان استمرار الحصول علي مستلزمات الدعم الفني لمعدات تلك المشروعات وكافة خدمات ما بعد البيع بسهولة، والتنسيق مع وزارة البيئة في إعداد مخطط استخدام السيارات للنظافة العامة لخطط العمل بالأحياء ونطاقات العمل وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتوفير السيارات لمراعاة الاشتراطات البيئية في هذا الشأن 'توفير غطاء مشمع بمواصفات فنية لكل سيارة – معالجة صناديق السيارات ضد الصدأ أو التآكل – تحديد لون يخالف سيارات الجمع السكني'، بالإضافة الي توفير الاستدامة المالية للتشغيل والصيانة للمحافظة علي الكفاءة الفنية وإطالة العمر الافتراضي للسيارات وتطبيق نظم الرقابة والرصد لتقييم أداء الشركات العاملة بنطاق العمل المحدد مع أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني بدور فعال وإيجابي.