البيئة والتنمية المحلية يوقعان برتوكول تعاون لتحسين مستوي النظافة العامة

توقع وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى اسكندر واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال تحسين مستوى النظافة العامة،
ويبدأ البروتوكول بتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع السكنى بنظام الفرز من المنبع بعدد 6 أحياء بمحافظة القاهرة (السيدة زينب – مصر القديمة – البساتين – دار السلام – المقطم – الخليفة)، ومحافظة الجيزة ( الدقي – العجوزة - شمال الجيزة)
وأكدت الدكتورة ليلى اسكندر أن البرتوكول يتضمن قيام وزارة البيئة بتقديم الدعم المالى بما لا يتجاوز 19 مليون جنيهاً لتوفير عدد (40 سيارة حمولة 5 طن – عدد 10 سيارة مكبس 22طن) لتحقيق التكامل من خلال رفع كفاءة الجمع التجاري والنظافة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفني ويشمل الاشتراطات البيئية المستهدف تحقيقها بالمواصفات الفنية
للسيارات والمشاركة في إعداد مخطط استخدام السيارات وخطة العمل التنفيذية.
وأضافت اسكندر أن هذا البرتوكول يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير نظم إدارة المخلفات البلدية الصلبة وما تقوم به وزارة البيئة في هذا الشأن بهدف تحسين مستوى كفاءة الجمع السكنى وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية للقضاء على بؤر التلوث والتراكمات ، كما يمثل رغبةً من الطرفين في استمرار وتفعيل التعاون بينهما في مجال
تحسين مستوى النظافة العامة نظراً لأهمية تطوير إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والقضاء على بؤر التلوث والتراكمات.
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد على توفير سيارات النظافة العامة ومراعاة الهدف الرئيسي بتشجيع الصناعة المصرية في كافة المشروعات القومية وضمان استمرار الحصول على مستلزمات الدعم الفني لمعدات تلك المشروعات وكافة خدمات ما بعد البيع بسهولة، والتنسيق مع وزارة البيئة في إعداد
مخطط استخدام السيارات للنظافة العامة لخطط العمل بالأحياء ونطاقات العمل وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتوفير السيارات لمراعاة الاشتراطات البيئية في هذا الشأن (توفير غطاء مشمع بمواصفات فنية لكل سيارة – معالجة صناديق السيارات ضد الصدأ أو التآكل – تحديد لون يخالف سيارات الجمع السكنى)، بالإضافة الى توفير
الاستدامة المالية للتشغيل والصيانة للمحافظة على الكفاءة الفنية وإطالة العمر الافتراضي للسيارات وتطبيق نظم الرقابة والرصد لتقييم أداء الشركات العاملة بنطاق العمل المحدد مع أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني بدور فعال وإيجابي.
توقع وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى اسكندر واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال تحسين مستوى النظافة العامة،
ويبدأ البروتوكول بتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع السكنى بنظام الفرز من المنبع بعدد 6 أحياء بمحافظة القاهرة (السيدة زينب – مصر القديمة – البساتين – دار السلام – المقطم – الخليفة)، ومحافظة الجيزة ( الدقي – العجوزة - شمال الجيزة)
وأكدت الدكتورة ليلى اسكندر أن البرتوكول يتضمن قيام وزارة البيئة بتقديم الدعم المالى بما لا يتجاوز 19 مليون جنيهاً لتوفير عدد (40 سيارة حمولة 5 طن – عدد 10 سيارة مكبس 22طن) لتحقيق التكامل من خلال رفع كفاءة الجمع التجاري والنظافة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفني ويشمل الاشتراطات البيئية المستهدف تحقيقها بالمواصفات الفنية
للسيارات والمشاركة في إعداد مخطط استخدام السيارات وخطة العمل التنفيذية.
وأضافت اسكندر أن هذا البرتوكول يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير نظم إدارة المخلفات البلدية الصلبة وما تقوم به وزارة البيئة في هذا الشأن بهدف تحسين مستوى كفاءة الجمع السكنى وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية للقضاء على بؤر التلوث والتراكمات ، كما يمثل رغبةً من الطرفين في استمرار وتفعيل التعاون بينهما في مجال
تحسين مستوى النظافة العامة نظراً لأهمية تطوير إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والقضاء على بؤر التلوث والتراكمات.
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد على توفير سيارات النظافة العامة ومراعاة الهدف الرئيسي بتشجيع الصناعة المصرية في كافة المشروعات القومية وضمان استمرار الحصول على مستلزمات الدعم الفني لمعدات تلك المشروعات وكافة خدمات ما بعد البيع بسهولة، والتنسيق مع وزارة البيئة في إعداد
مخطط استخدام السيارات للنظافة العامة لخطط العمل بالأحياء ونطاقات العمل وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتوفير السيارات لمراعاة الاشتراطات البيئية في هذا الشأن (توفير غطاء مشمع بمواصفات فنية لكل سيارة – معالجة صناديق السيارات ضد الصدأ أو التآكل – تحديد لون يخالف سيارات الجمع السكنى)، بالإضافة الى توفير
الاستدامة المالية للتشغيل والصيانة للمحافظة على الكفاءة الفنية وإطالة العمر الافتراضي للسيارات وتطبيق نظم الرقابة والرصد لتقييم أداء الشركات العاملة بنطاق العمل المحدد مع أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني بدور فعال وإيجابي.