بعد تعليق تركيا اتفاقيتها مع مصر.. تخزين سيارات النظافة التركية فى مخازن المحافظات.. وتقرير فنى يؤكد عدم صلاحيتها مع صناديق القمامة المصرية.. ووزيرة البيئة تضع منظومة جديدة للمخلفات الصلبة

بعد أن علقت تركيا بعض الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع مصر فى مجالات مختلفة، منها المواصلات والتعليم والصحة والبيئة، والبالغ عددها 27 اتفاقية، والتى وقعت أثناء زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى مصر العام الماضى، فتح "اليوم السابع" ملف الاتفاقية التركية المبرمة بين مصر وتركيا فى مجال النظافة وفى كافة المجالات المتعلقة بالبيئة، والتى تضمنت 17 مجالا فى العديد من القضايا البيئية، لمعرفة إلى أى مدى يتأثر قطاع النظافة بتعليق المساعدات التركية فى هذا الشأن، ومصير تلك السيارات التى وصل عددها 150 سيارة نظافة، والتى تسببت فى خلاف بين المحافظات الثلاث القاهرة والإسكندرية والجيزة، بعد تقسيم السيارات عليها، وحصة كل محافظة.
وفى السياق ذاته حصل "اليوم السابع" على تقرير فنى صادر عن هيئة نظافة القاهرة ووزارة البيئة، يؤكد عدم صلاحية السيارات التركية للعمل فى منظومة النظافة المصرية، حيث أشار التقرير إلى أن الصندوق الخاص بسيارات نقل القمامة التركية أكبر بكثير من صندوق القمامة المصرى، مما يشكل صعوبة فى نقل القمامة من الصناديق، حيث تسقط الصناديق أثناء حملها.
ونوه التقرير إلى آنه سبق وتمت مطالبة الجانب التركى بتعديل صناديق السيارات، بما يتناسب مع صناديق القمامة المصرية، إلا أن الجانب التركى لم يتحرك، وظلت السيارات على حالتها بلا فائدة مركونة فى مخازن الهيئة ومحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية.
كما رصد "اليوم السابع" توقف كافة بنود البروتوكول الموقع بين حكومة مصر وحكومة تركيا، فى مجال التنمية المستدامة، والذى كان مزمعا أن يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها بداية شهر يونيو الماضى 2013، وطبقا أيضا للعقد، تظل سارية المفعول لمدة 5 سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يعلن أحد الطرفين عن رغبته كتابيا فى إنهاء العمل.
ففى مجال مخلفات التغليف والمخلفات البلدية والمخلفات الصلبة، استبدلتها وزيرة البيئة الجديدة الدكتورة ليلى اسكندر بمنظومة جديدة للمخلفات قائمة على الفصل من المنبع داخل المنازل والمطاعم والمؤسسات التى تنجم عن أنشطتها المخلفات، كما شددت الوزيرة على أهمية المشروعات الصغيرة للشباب، وتحديد دور قوى وفعال للزبال التقليدى.
حيث شمل البرتوكل 17 مجالا التى نصت عليهم الاتفاقية بالإدارة المستدامة للمخلفات "مخلفات التغليف والبلدية والصناعية ومخلفات المناجم والطبية، هذا بالإضافة إلى إدارة مياه الصرف الصحى والصناعى بما فى ذلك معالجة المياه العادمة وتكنولوجيات المعالجة وإعادة التدوير، ونظم الرصد الآلى لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعى ومكافحة التلوث البحرى والساحلى.
وتضمنت المادة الثانية التعاون فى مجال إدارة نوعية الهواء والإنتاج الأنظف ومنع التلوث الناجم من الصناعة، وأفضل الأساليب المتاحة وتغير المناخ وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإدارة الكيماويات، وتحديد وتحليل ومعالجة المواقع الملوثة، وتقييم الأثر البيئى وتقارير الحالة البيئية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
بجانب تطوير نظم المعلومات الجغرافية فى مجال البيئة والترتيبات التشريعية ذات الصلة وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجى فى المحميات، والتخطيط والإدارة وتقديم المحميات الطبيعية، وتطوير وتنفيذ أنشطة السياحة البيئية فى المحميات الطبيعية والتعليم والتوعية البيئية وتطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وتضمنت المادة الثالثة من العقد تنظيم برامج تدريب اجتماعات ومؤتمرات وندوات وبرامج زيارات علمية وفنية وزيارات للباحثين المستشارين والخبراء وأعضاء المؤسسات غير الحكومية.
واختتم البرتوكول بالبنود المتعلقة بكيفية بنود الاتفاقية بتأسيس لجنة مشتركة تكون مهمتها ترشيح منسق وطنى يكون مسئولا عن إدارة أنشطة التعاون خلال 3 شهور للدخول فى حيز التنفيذ، على أن يكون المسئول على مستوى رئيس إدارة.