فشلت المفاوضات التى استمرت لساعات مع مدير مكتب وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، مع ممثلى عمال شركة الحديد والصلب، بعد رفض العمال عرض تحديد موعد مع وزير الصناعة يوم الأحد المقبل، لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق الموقع مع العمال بتاريخ 12 ديسمبر الماضي. وقرر ممثلو العمال الاعتصام بمقر وزارة الصناعة والمبيت حتى يوم الأحد المقبل؛ موعد حضور الوزير من إجازته. كما أكد المعتصمون الممثلون لكافة قطاعات وأقسام الشركة أنه يجري الآن دراسة عودة عمال الشركة البالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف عامل، للاعتصام داخل مقر الشركة بدءا من صباح يوم الأحد المقبل. كان اثنا عشر عاملا من عمال الشركة ممثلون عن قطاعات الشركة قد بدأوا اعتصاما رمزيا مفتوحا صباح اليوم الأربعاء، داخل مقر وزارة الصناعة والتجارة، وذلك للمطالبة بتنفيذ باقي بنود الاتفاق الذي وقعه العمال مع الحكومة، والذي يؤكد إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، وتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ومساءلة المسؤولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين. وكان العمال قد قرروا فى اجتماعهم مساء أمس الثلاثاء، تحويل وقفتهم الاحتجاجية التى كان من المقرر أن تكون صباح اليوم أمام مقر وزارة الصناعة، إلى اعتصام رمزي لبعض القيادات العمالية الموقعين على الاتفاق، وذلك بعد ورود أنباء عن استغلال بعض القوى السياسية، للمظاهرة سياسيا، وتضامنا أيضا مع أعياد زملائهم من العمال المسيحيين. من جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب العمال المشروعة.