عاجل: اعتصام مفتوح ل 12 عامل ب «الحديد والصلب» بمقر وزارة الصناعة للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة

دار الخدمات : الحكومة لم تنفذ سوي بند الأرباح فقط في اتفاقها مع العمال.. وعلي المسؤلين تنفيذ باقي الاتفاق
الدار : رئيس الشركة فشل في إدارتها وتعمد تخسيرها.. والعمال : نجيدة يتجول محاطاً بالأمن في رسالة لإستمراره بالشركة
بدأ منذ قليل 12 عامل من عمال شركة " الحديد والصلب " إعتصاما رمزياً مفتوحاً ، اليوم ، الأربعاء ، داخل مقر وزارة الصناعة والتجارة، للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة .
وذكرت دار الخدمات النقابية والعمالية ، في بيان لها ، أن بنود الاتفاق التي لم يتم تنفيذها تتلخص في " الإقرار بصرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال والمتمثلة فى النقل التعسفى ،ل 23 عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى ، وتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية , ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين " .
وقد قرر العمال فى اجتماعهم ، مساء أمس ، الأربعاء بتحويل وقفتهم الاحتجاجية التى كان من المقرر أن تكون صباح اليوم أمام مقر وزارة الصناعة، إلى اعتصام رمزى لبعض القيادات العمالية الموقعين على الاتفاق، وذلك بعد ورد أنباء عن استغلال بعض القوى السياسية للمظاهرة سياسياً ، وتضامنا أيضا مع أعياد زملائهم من العمال المسيحيين .
كانت إدارة الشركة قد قامت أمس - فى محاولة لمنع مظاهرة العمال - بإصدار منشور بمنع الأجازات سواء كانت اعتيادية أو عرضية أو حتى مرضية، كما قام رؤساء القطاعات بتهديد بعض القيادات بالفصل فى حالة تغيبهم .
وقال العمال إن محمد سعد نجيدة ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، قام أمس الأول ، الثلاثاء ، بالتجول داخل أقسام الشركة محاطاً بالعشرات من رجال الأمن ، في رسالة إلي العمال إنه ما زال فى منصبه وأنه لا يجرؤ أحد على إقالته ، وعدم اعترافه بالاتفاق الذى تم توقيعه مع العمال .
كان عمال الشركة البالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف عامل وعاملة قد اعتصموا بمقر الشركة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وقد فضوا اعتصامهم بعد توقيع اتفاق مع الحكومة التى مثلها وزير الصناعة مفوضا من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى نص على صرف 100 مليون جنيها كسلفة من الأرباح التى طالب بها العمال بواقع 16 شهرا حسب قرار الجمعية العمومية للشركة، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قبل تاريخ 1 يونيو 2014، وإقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل، تشغيل الشركة بكامل طاقتها، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة ، وقد نفذت الحكومة البند الأول وهو صرف المائة مليون جنيها كدفعة أولى من الأرباح، إلا إنها لم تلتزم بتنفيذ باقى بنود الاتفاق .
وطالبت دار الخدمات ، المسئولين بسرعة تنفيذ باقى بنود الاتفاق الموقع مع عمال الشركة ، في 15 ديسمبر الماضى والموقع من قبل وزيرين من الحكومة مفوضين عن رئاسة مجلس الوزراء، والذى نص بشكل واضح على إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة ، مؤكدة علي فشل مجلس الإدارة وتعمده تخسير الشركة .