تقدم العاملون بشركة الحديد والصلب بإخطار لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة أمام وزارة الصناعة والتجارة بجاردن سيتى يوم الأربعاء القادم. وأكد العمال فى الإخطار الذى تقدم به كل من محمد عمر محمد عثمان، ومحمد على حسن أن مطالبهم هى التأكيد على إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، وتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين. وقام صباح اليوم، العمال بتوزيع بيان على عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 12 ألف عامل جاء فيه " استطعنا بإرادة من حديد ومن خلال اعتصامنا الذى استمر لثلاثة أسابيع متواصلة، ضربنا فيها المثل الحى على وطنية وصلابة وقوة عمال الحديد والصلب، حتى وصلنا إلى عقد اتفاق مع الحكومة ممثلة فى وزيرى التضامن الاجتماعى والصناعة والتجارة مفوضين عن رئيس الوزراء بتحقيق أغلب مطالبنا.. وهو الاتفاق الذى حاول البعض المزايدة عليه بهدف إفشاله لأهداف شخصية لا علاقة لها بمطالب عمال الشركة، بل بحثا عن زعامة وهمية مشككين حتى فى وجود مثل هذا الاتفاق والادعاء بتزويره !! ونحن ولأننا نترفع بأنفسنا عن مثل هذه المعارك الصغيرة تركنا المزايدين يزايدون كما يحلو لهم، حتى تكشفت الأمور وعرف عمال الحديد والصلب كل الحقائق كاملة، والتى كان على رأسها محاولة التفاف النقابة والإدارة التى نص الاتفاق على إقالتها، محاولة الالتفاف على اتفاقنا ليدعوا أنهم حصلوا على عرض جديد بصرف 13 شهرا للعمال مخصوما منها الضرائب والسلفة السابقة، والحقيقة هى أنهم لم يحصلوا على جنيه واحد زيادة على ما تم الاتفاق على صرفه مع الحكومة وهو مبلغ 100 مليون جنيه كسلفة صافية دون خصومات، بل زادوا الطين بلة، وقاموا بخصم السلفة السابقة والضرائب ليخفضوا بذلك ما كان سيتم صرفه حسب بنود اتفاقنا !! بل لم يذكروا أى شىء عن باقى المستحقات !! الزميلات والزملاء الأعزاء: لننسى جميعا ما كان من مهاترات وصغائر ولنعلن أننا جميعا يدا واحدة لإجبار الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق الذى تم توقيعه دون مراوغة، حيث إن الحكومة بالفعل قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصرف المائة مليون جنيه، كدفعة أولى، لكن يتبقى باقى المستحقات، ويتبقى إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل، وتشغيل الشركة بكامل طاقتها، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق زملائنا خلال الفترة الماضية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة.. لذلك فقد تقدمنا بإخطار تنظيم مظاهرة أمام وزارة الصناعة يوم الأربعاء القادم الموافق 1 يناير 2014 للتأكيد على باقى مطالبنا والتى يأتى على رأسها التأكيد على صرف باقى مستحقاتنا من الأرباح وإقالة رئيس مجلس الإدارة الذى هو بحكم القانون مقال منذ يوم توقيع الاتفاق فى 12 ديسمبر 2013 مع ممثلى الحكومة ". من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال الشركة، تطالب المسئولين بسرعة تنفيذ باقى بنود الاتفاق الموقع مع عمال الشركة يوم 15 ديسمبر الماضى والموقع من قبل وزيرين من الحكومة مفوضين عن رئاسة مجلس الوزراء، والذى نص بشكل واضح على إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، مؤكدا على فشل مجلس الإدارة وتعمده تخسير الشركة، وإعادة تشغيل الشركة بكامل طاقتها الإنتاجية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة، والتأكيد على صرف باقى مستحقات العمال المتبقية من مكافأة الأرباح. الحديد والصلب المصرية: صرفنا 100 مليون جنيه ل11.7 ألف عامل وعاملة عمال الحديد والصلب يهددون بمنع رئيس الشركة من الدخول
