أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن عمال الحديد والصلب تقدموا أمس بإخطار لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة أمام وزارة الصناعة والتجارة بجاردن سيتى يوم الاربعاء القادم، للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة. وقالت "دار الخدمات" إن محمد عمر ومحمد علي، أحد قيادات الاعتصام لعمال الصلب تقدموا بالأخطار للتأكيد علي اقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الانتاج ، إقالة رئيس مجلس ادارة الشركة واعادة تشكيل مجلس الادارة ، إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية. وأضافت أن العمال يطالبوا أيضا، توفير المواد الخام لتشغيل الشركة ، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية.. ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين. ونشر العمال بيان علي عمال الشركة " استطعنا بإرادة من حديد ومن خلال اعتصامنا الذى استمر لثلاثة اسابيع متواصلة ، ضربنا فيها المثل الحى على وطنية وصلابة وقوة عمال الحديد والصلب ، حتى وصلنا الى عقد اتفاق مع الحكومة ممثلة فى وزيرى التصامن الاجتماعى والصناعة والتجارة مفوضين عن رئيس الوزراء بتحقيق اغلب مطالبنا .. وهو الاتفاق الذى حاول البعض المزايدة عليه بهدف افشاله لأهداف شخصية لاعلاقة لها بمطالب عمال الشركة ، بل بحثا عن زعامة وهمية مشككين حتى فى وجود مثل هذا الاتفاق والادعاء بتزويره" وتضامنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب ، مطالبة المسئولين بسرعة تنفيذ باقى بنود الاتفاق الموقع مع عمال الشركة يوم 15 ديسمبر الماضى والموقع من قبل وزيرين من الحكومة مفوضين عن رئاسة مجلس الوزراء، والذى نص بشكل واضح على اقالة رئيس مجلس ادارة الشركة، واعادة تشغيل الشركة بكامل طاقتها الانتاجية وتحويل ملفات الفساد الى النيابة العامة والتاكيد على صرف باقى مستحقات العمال المتبقية من مكافاة الارباح.