اعتصام مفتوح لعمال "الحديد" بوزارة الصناعة بالرغم من إرهاب الشركة

دخل عمال بشركة الحديد والصلب، اليوم الأربعاء، فى اعتصام مفتوح داخل مقر وزارة الصناعة والتجارة، وذلك للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة فى التأكيد على إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، وتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية والتحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين.
وقرر العمال فى اجتماعهم مساء أمس الثلاثاء، تحويل وقفتهم الاحتجاجية التى كان من المقرر أن تكون صباح اليوم أمام مقر وزارة الصناعة، إلى اعتصام لبعض القيادات العمالية الموقعين على الاتفاق، وذلك بعد ورود أنباء عن استغلال بعض القوى السياسية للمظاهرة سياسيا وتضامنا أيضا مع أعياد زملائهم من العمال المسيحيين.
وكانت إدارة الشركة قد قامت أمس فى محاولة لمنع مظاهرة العمال بإصدار منشور بمنع الإجازات سواء كانت اعتيادية أو عرضية أو حتى مرضية، كما قام رؤساء القطاعات بتهديد بعض القيادات بالفصل فى حالة تغيبهم.
وأكد العمال أن محمد سعد نجيدة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قام أمس الأول بالتجول داخل أقسام الشركة محاطا بالعشرات من رجال الأمن، ليؤكد لعمال الشركة أنه مازال فى منصبه وأنه لا يجرؤ أحد على إقالته، وأنه لا يعترف بالاتفاق الذى تم توقيعه مع العمال.
كان عمال الشركة البالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف عامل وعاملة قد اعتصموا بمقر الشركة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وقد فضوا اعتصامهم بعد توقيع اتفاق مع الحكومة التى مثلها وزير الصناعة مفوضا من قبل رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب ووزير التضامن الاجتماعى نص على صرف 100 مليون جنيه كسلفة من الأرباح التى طالب بها العمال بواقع 16 شهرا حسب قرار الجمعية العمومية للشركة، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قبل تاريخ 1 يونيو 2014.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال الشركة، مطالبة المسئولين بسرعة تنفيذ باقى بنود الاتفاق الموقع مع عمال الشركة يوم 15 ديسمبر الماضى والموقع من قبل وزيرين من الحكومة مفوضين عن رئاسة مجلس الوزراء، والذى نص بشكل واضح على إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة.