11 فبراير.. أولى جلسات نظر دعوى تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور، دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات.
وذكرت الدعوى المقامة من جمال عبد الحليم، المحامي، والمودعة برقم 18876 لسنة 68 قضائية، أن تطبيق الحدين الأدنى والأعلى، يعتبر تأكيدًا على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وشددت الدعوى، على ضرورة الحكم بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه، ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها والجهة التي يعملون بها، ونشره في الجريدة الرسمة لتحقيق مبدأ الشفافية .