حازم الببلاوي حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 11 فبراير القادم لنظر أولي جلسات الدعوي التي تطالب بتطبيق الحد الأدني والأعلي للأجور دون استثناء علي جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات. وذكرت الدعوي المقامة من جمال عبد الحليم المحامي أن تطبيق الحدين الأدني والأعلي يعتبر تأكيداً علي مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها . كما طالبت الدعوي بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية