تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور مطلع العام الجديد

بدأت الحكومة المصرية العد التنازلي لتطبيق الحد الأقصى للأجور للعاملين بالحكومة ، والذي سيتم تطبيقه بداية من شهر يناير القادم.
ولا يزيد الحد الأقصى للأجور عن 36 ضعف الحد الأدنى للأجور ، البالغ 700 جنه شهريا.
وأكد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحد الأقصى للأجور سيكون مرتبطاً بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة.
وشدد الببلاوي على ضرورة مراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفي للموظف الذى يصل إلى 36 عاما ، علي ألا يزيد الحد الأقصى عن 36 ضعفا للحد الأدنى ، بمراعاة متوسط زيادة سنوي 10% طوال العمر الوظيفي.
وأشار الببلاوي إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمعالجة اختلال هيكل الأجور بالدولة ، أقرت بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية فى إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه أول يناير 2012.
وأوضح أنه تم تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن ، والتى ترتكز على مبدأين أساسين هما الشفافية والإفصاح ، وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول فى الحكومة ، ويتم بمقتضاها زيادة الحد الأدني كلما ارتفع الحد الأقصي .
كما وافقت اللجنة على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول فى الدولة ، واقتراح هيكل جديد لها يقضى على التناقضات والتفاوت الكبير في مرتبات العاملين من خلال أسس مستقرة، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها فى غضون ستة أشهر من تكليفها بهذا العمل .
ووافقت اللجنة أيضا على رفع هذه التوصيات خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها وتكليف المجلس القومى للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
وأكد الببلاوي أن الحد الأقصى للأجور سيتم تطبيقه على كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات وبنوك مملوكة بالكامل للحكومة، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وكشف الببلاوى عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأقصى للأجور، سواء للعاملين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى أوالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.
ويؤكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق علي أهمية وضع حد اقصي للأجور مؤكدا أنه يمكن تحديده بمالا يزيد عن 50 ألف جنيه شهريا ، علي أن يطبق ذلك علي العاملين بالحكومة والقطاع العام .
وقال "سبق أن أصدرت قرارا بتحديد حد أقصي للأجور سنة 1986 عندما كنت رئيسا للوزراء وحددته ب 20 ألف جنيه شهريا وكان يطبق علي جميع العاملين بالحكومة والقطاع العام والبنوك والمؤسسات الصحفية".
ويرى الدكتور حسين عيسي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أن هناك حاجة ماسة لتنفيذ سياسة جديدة للأجور في مصر ، ويمكن أن تنفذ من خلال عدة محاور أهمها وضع حد أدني للأجور يتفق مع الظروف الاقتصادية وظروف المعيشة للمواطنين ومعدلات التضخم ، مع وضع نظام محدد للحوافز يقوم علي معايير موضوعية لتقييم معدلات آداء الموظفين ، بالاضافة لتحديد حد أقصي للأجور وليكن في حدود 15 أو 20 ضعفا للحد الأدنى للأجور.
وشدد عيسى على أن مصر في أشد الحاجة لوضع حد أقصى للأجور لأنها عانت طوال الفترة الماضية من الفوضي والفجوة العالية في الأجور بين الموظفين الكبار والصغار ، خاصة أن وضع حد أقصي للأجور معمول به في جميع الدول المتقدمة .
وأشارت الدكتورة عاليا المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه يمكن تحديد الحد الأقصي للأجور بالحكومة لما يتراوح بين 20 و30 ضعفا للحد الأدني مع وضع حدود دنيا مختلفة لكل فئة من الموظفين طبقا لمؤهلاتهم الدراسية ، بحيث يختلف ما بين الأمي والحاصل علي الشهادة الابتدائية ويزيد عند الحصول علي الاعدادية او مؤهل متوسط أو مؤهل عالي.
وطالبت بضرورة إنهاء فوضي الحوافز والمكافآت والبدلات المتعددة والتي لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم حيث تفتح بابا لزيادة المرتبات بطرق ملتوية يستفيد منها كبار الموظفين فقط ، وكذلك يجب تقليل هذه البنود واختصارها مع وضع قواعد موضوعية لربطها بحجم الانتاج والانجاز في العمل.