"الببلاوي": ننتظر موافقة مجلس الوزراء على "الحد الأقصى للأجور" لإقراره

أعلن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، د.حازم الببلاوى إنه تمت الموافقة على مشروع الحد الأقصى للأجور الذى يزيد 36 ضعفاً عن الحد الأدنى، وذلك من خلال اللجنة الاقتصادية المشكلة لذلك، بعد أن قامت الحكومة بالإعلان عنه، وأنه من المقرر أن يتم مناقشة المشروع مرة أخرى فى مجلس الوزراء لإبداء الموافقة النهائية عليه وإقراره.

يذكر أن "الببلاوى" كان قد أشار في اجتماع سابق لمجلس الوزراء إلى أن وضع حد أقصى للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسط معدلات التضخم ومتوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة، ومراعاة معدلات تزايد الخبرات، وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفي للموظف الذى يصل إلى 38 سنة، وهو ما يحقق معادلة تنطوي على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 مثل عن الحد الأدنى للأجور، بمراعاة متوسط زيادة سنوي 10% طوال العمر الوظيفي، مع مراعاة أنه من المناسب فى كل الأحوال وألا تكون الشقة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير، على أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 700 جنيه والذى تم تطبيقه اعتباراً من 1- 7 الماضي.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر فى وقت سابق تكليف المجلس القومى للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، والبدء بالعمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية، فى إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير 2012، وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع القواعد اللازمة فى هذا الشأن.