11 فبراير.. نظر دعوي تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11 فبراير القادم لنظر أولى جلسات الدعوي التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأعلي للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات.
ذكرت الدعوي المقامة من جمال عبد الحليم، المحامي والتي حملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية، أن تطبيق الحدين الأدنى والأعلي يعتبر تأكيدًا على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وطالبت الدعوي بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها والجهة التي يعملون بها، ويتم نشره في الجريدة الرسمة لتحقيق مبدأ الشفافية.