لقي قرار تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور اعتبارا من السنة المالية المقبلة علي العاملين بالجهاز الادراي للدولة ترحيبا واسعا من قبل الاقتصاديين, الذين أكدوا أن تطبيق هذا القرار يعتبر انطلاقة حقيقة نحو تحقيق مبدأ من اهم المبادئ التي نادت بها الثورة وهو العدالة الاجتماعية, لافتين الي ان تطبيق الحدين الأدني يمكن ان يوفر للدولة اكثر من نحو20 مليار جنيه كانت تذهب لفئة محدودة من القيادات العليا بالدولة. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه خبراء بإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع في ظل عجز الموازنة واعتباره مصدرا لخفض العجز في البداية قال الدكتورفخري الفقي- استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس- ان بداية الحقيقة لتحقيق العدالة الاجتماعية تتمثل في تطبيق الحد الأقصي للأجور بين جميع العاملين بالجهاز الإداري والهيئات التابعة للدولة, مؤكدا ان هذا القرارسيحقق فائضا تستطيع الدولة من خلاله رفع الدخول المتدنية للعاملين. واوضح أن تطبيق الحد الأقصي للاجور يمكن ان يوفرللدولة نحو4 مليارات جنيه سنويا من خلال تطبيقه علي جميع الاجهزة والهيئات التابعة للدولة, الامر الذي سيسهم بشكل كبير في سد العجز الذي تحتاج إليه الدولة في تطبيق الحد الادني للاجور الذي يكلف الدولة نحو6 مليارات جنيه. وطالب الحكومة بأن تتخذ إجراءات فورية من خلال الاستغناء عن المستشارين الذين بلغوا سن المعاش ويتقاضون مرتبات مرتفعة بجانب تطبيق الحد الأقصي علي مسئولي البنوك العامة والهيئات العامة نتيجة الارتفاع معدل الاجور بها والتي تصل في بعضها الي نصف مليون جنيه مرتب شهري لرئيس البنك او المؤسسة العامة. من جانبه اكد الدكتور فرج عبد الفتاح- استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- ان مثل هذا القانون سيعود علي الشارع السياسي والمجتمع ككل بالإيجاب حيث سيحد من حالة الاحتقان بالمجتمع وتحقيق مبدا العدالة الاجتماعية. وسيترتب عليه زيادة في موازنة الأجور في السنة المالية الجديدة تصل الي40%, وأن هذه الزيادة سيتم الحصول عليها من خلال الحد الأقصي للأجور بعد تخفيضه. من ارتفاع اسعار السلع والمنتجات عند تنفيذ الحدين الأدني والاعلي للأجور وعلي الأجهزة الرقابية متابعة هذه الأسعار, بالاضافة الي زيادة الانتاج, بما يتناسب مع هذه المرتبات حتي لا تحدث فجوة بين المرتبات والأسعار. وأشار الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة الي ان تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور تحتاج للمزيد من الدراسات, بحيث يكون الحد الأدني للأجر مرتبطا بالإنتاجية بالإضافة لإدخال البنوك في منظومة الأجور وضع اليد فورا علي الفوائض المالية بالصناديق الخاصة قبل استكمالة لتغطية عجز الموازنة العامة. واضاف إن اهم عوامل نجاح هذا القرار هو تحديد آليات تطبيقه وكيفية تدبير الدولة للأموال اللازمة لتعديل أجور العاملين بقطاعاتها المختلفة, وأشار إلي أنه إذا كان السبيل لهذا التمويل هو مزيد من القروض والاستدانة من الدول المختلفة فإن هذا لن يكون مجديا وسيؤدي إلي المزيد من المشكلات الاقتصادية ومزيد من العجز في الموزانة العامة.
