بين الحدين الأدني والأقصي: سيرك الأجور والمرتبات يتحدي العدالة!

في كشوف المرتبات تجد العجب!!.. فقد تجد موظفا أفني30 عاما أو يزيد في العمل الحكومي .
بينما لا يتجاوز مرتبه ألف جنيه شهريا, وآخر في نفس المصلحة أو الهيئة ، يمكن أن يتقاضي الآلاف من الجنيهات, في صورة حوافز, ومكافآت, وبدلات, واجتماعات لجان, الفجوة أصبحت كبيرة بين مرتبات القيادات, وبين بقية الموظفين في نفس الجهات التي يعملون بها, بما لا يتفق مع أبسط قواعد العدالة الاجتماعية.. ولذلك ينادي الخبراء بوضع جداول للأجور تبدأ من الدرجة السادسة حتي قمة السلم الوظيفي ولاتتركها للتلاعب.
مطلب شعبي
في البداية يقول الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي والذي شارك كعضو في المجلس القومي للأجور فترة إن الحد الأدني والأقصي للأجور كان مطلبا شعبيا من مطالب الثورة لكن كانت توجد مماطلات كما أن مشروعات القوانين المقدمة تفتقر لعوامل تنفيذها وتحقيقها بسبب غياب الأركان المالية والأسس الادارية والقانونية المتعلقة بنظام الأجور والمرتبات المبني علي القواعد العلمية الصحيحة في الأجهزة الحكومية, وبما أن القانون صادر عن سلطة تشريعية يجب أن يشمل جميع القطاعات عامة وخاصة.
ويشير إلي أن تشكيل المجلس القومي للأجور وفقا لنص قانون العمل رقم12 لسنة2003, كان معيبا لأن الأغلبية فيه هم رجال المال والأعمال, وبعد الثورة حضرنا الاجتماع الذي تقرر فيه أن يكون الحد الأدني للعامل هو700 جنيه لكن رجال الأعمال بالمجلس كانوا يضغطون لكي يكون400 جنيه فقط بالوجبة الغذائية والملابس والانتقالات, ورغم ضغوطهم أمكن انتزاع مبلغ ال700 جنيه شهريا منهم, وكان للسيدة أمينة شفيق الكاتبة الصحفية بالأهرام والدكتور أحمد البرعي وزير العمل السابق عضوا المجلس القومي للأجور موقف مشرف ضد رجال الأعمال, ولم يلتزم به رجال الأعمال حتي اليوم.
مطلوب جداول واضحة
ويوضح أنه تم تحديد الحد الأدني للأجور في القطاعين الحكومي والعام والأعمال بمبلغ1200 جنيه شهريا ولا ينبغي ان يتعدي الحد الأقصي35 ضعفا من الحد الأدني حيث إن المدة الكلية لشغل الوظائف في الجهاز الحكومي35 سنة, ويجب إلغاء أي مبدأ يسمح بالاستثناء من خلال رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين.
والقوانين المتقدمة تفتقر لعدة عناصر كما حددها الدكتور عبدالخالق فاروق, فالعنصر الأول عدم وجود جدول أجور متدرج ماليا لجميع الوظائف, والثاني التكاليف المالية لم توضح وتحدد حتي لا يتم ترك الأمور لتلاعبات البيروقراطية المالية في وزارة المالية.
وللأسف الكثيرون لا يعلمون أهمية هذا التدرج المالي وبالتالي سيتعثر التمويل, بل ويستحيل في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الحالية, وأصبح الوضع الحقيقي المزايدات السياسية, فالدرجة السادسة في القطاع الحكومي تشمل نحو600 ألف موظف, والخامسة تقل لتصل إلي250 ألف موظف فقط, وترتفع الدرجة الرابعة بشكل مضاعف لتصل لنحو مليوني موظف حيث تشمل جميع الذين تمت ترقيتهم من الدرجات الدنيا وتعيينات الدبلومات والشهادت المتوسطة, وتشمل الدرجة الثالثة أيضا نحو مليوني موظف من الترقيات وتعيينات المؤهلات العليا, وتأتي بعد ذلك الدرجات العليا من مدير عام ثم الممتازة وتشمل وكلاء الوزارة وتشكل نحو10 آلاف شخص, يضاف إليهم المستشارون الذين لا توجد لهم وظائف إدارية قيادية, فيتم ترقيتهم لوظائف تكرارية مثل مستشار أو مدير عام كبير باحثين, وهم كثرة ويشكلون من80 90 ألف موظف والمبالغ التي يتقاضونها ليست ضخمة مثل مستشاري النظام السابق, فهم يأخذون علاوة الترقية فقط ولا يجب الخلط بين المجاملة وحقوق التدرج الوظيفي.
ومن ناحيته قام الدكتور عبدالخالق بتصميم جدول للأجور متوازن يبدأ بأجر أدني900 جنيه في الدرجة الدنيا ويتدرج لأعلي الدرجات لتصل إلي35 ضعفا وهو يكلف الدولة نحو115 مليار جنيه سنويا للقطاع الحكومي.
ويحذر من المادة السادسة بمشروع حزب الحرية والعدالة التي تقول: استثناء من القواعد السابقة الخاصة بالحدين الأدني والأقصي, يجوز لرئيس الوزراء إصدار قرارات باستثناء بعض الفئات بعد العرض علي الوزير المختص مما يوجد مشكلة كبيرة وبابا مفتوحا للمجاملات والفساد تحت مسمي هروب الخبرات والمستشارين والخبراء.
حد الكرامة
ويرفض عبد الرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور سابقا, ما يسمي بالحد الأدني, لكنه يفضل أن يطلق عليه حد الكرامة, هذا الحد يجب ان يوفر حياة كريمة للموظف من حيث ضمان المأكل, والمشرب, والملبس, والعلاج, والتعليم, والترفيه, ويجب أن يكون مبنيا علي قياس الاسعار في البلد التي يتم فيها اقرار هذا الحد, مشيرا إلي أن نظام الاجور في مصر مشوه, ومن ثم ليس هناك حل لمسألة الأجور, الا بتحديد مستواها بما يتوافق ويتلاءم مع الاحتياجات المعيشية, وهو ما ينص عليه قانون العمل رقم12 لسنة2003, والذي يقضي بأن يقوم المجلس القومي للأجور باقتراح الحد الادني للاجور وفقا لتكاليف المعيشة,
لابد وأن يتم تعديل هذا الحد الأدني للاجور كل3 سنوات, بحيث تتلاءم الرواتب مع ارتفاعات الأسعار, وزيادة معدلات التضخم, وهو ما وافق عليه الشوري, لكن مجلس الشعب أسقط النص الخاص بإعادة النظر في الأجور كل3 سنوات, بحيث يتم تعديل الحد الأدني, لكن المشروع خرج دون النص علي مدة زمنية لتعديل الحد الادني للاجور.
أما الحد الاقصي للأجور, فهو يهدف في رأي عبد الرحمن خير- إلي دغدغة مشاعر القيادات وكبار المسئولين, خاصة ان منافذ الفساد المالي مفتوحة ومقننة في صورة حوافز, ومكافات, وبدلات, ويتساءل: إذا أرادت الدولة الاستعانة بأحد من علماء مصر المهاجرين.. فكيف ستلزمه بالحد الاقصي؟.. والمهم في تقديري- ان يكون نظام الاجور عادلا, وهذا النظام العادل هو الذي سيعطي لأصحاب الكفاءات حقوقهم, ومن ثم فإن مصر بحاجة إلي الكفاءات من مختلف التخصصات, فإذا لم تلب الدولة احتياجات هذه الكفاءات, فإنها ستهرب للعمل في الخارج.
هروب الكفاءات المصرفية
الحد الأقصي للاجور- كما يقول أحمد قوره الخبير المصرفي- لا ينطبق علي القطاع المصرفي باعتباره ليس قطاعا حكوميا, فالبنوك تنقسم إلي3 أنواع, الأولي: بنوك اجنبية والثانية بنوك خاصة والقسم الثالث شركات من بينها بنك مصر, والبنك الاهلي, والقاهرة, وبنك التنمية الصناعية, والبنك العقاري, والاسكان, والصادرات والواردات, وبالتالي فهي لا تخضع للحد الاقصي للرواتب والاجور ولكل منها النظام الذي يحكمها, مشيرا إلي أن رئيس الوزراء هو الذي يعتمد تعيين رئيس البنك, لكنه لا يتدخل في تحديد راتبه, وإنما يخضع رؤساء البنوك المحلية إلي قانون الشركات, فيما ينطبق الحد الادني والاقصي علي العاملين بالحكومة فقط.
فالحد الأقصي للاجور بما يسمي ب وصول الدعم لمستحقيه.. فلا أحد قال لنا من هم المستحقون, ولا الآليات التي سيصل بها الدعم لمن يستحقونه.
زيادة الإنتاجية مع الرواتب
غير أن الدكتور فؤاد أبو ستيت الخبير الاقتصادي, وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية, أكد أنه لا توجد مشكلة في الحد الأدني, سواء كان هذا الحد1200 جنيه وفقا لمشروعات القوانين المقترحة مؤخرا, لكن القضية الأساسية, التي يجب أن نهتم بها هي ضرورة أن يصاحب زيادة هذا الحد الأدني زيادة في الإنتاجية, وبالتالي فإن القرار في حد ذاته صائب إذا تناسب مع الإنتاجية, لكن إذا زاد هذا الحد الأدني, وظلت معدلات الإنتاجية كما هي, فإن هذا الأمر سيكون له انعكاسات سلبية وخطيرة علي الاقتصاد الوطني بشكل عام, وعلي المواطنين بشكل خاص, ذلك أن تدني الانتاجية في ظل زيادة الحد الأدني للاجور من شأنه أن يؤدي إلي ارتفاع مستوي التضخم, فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة في قطاع المشروعات الصغيرة, كما أنه إذا لم يصاحب هذه الزيادة في الأجر, زيادة في الإنتاجية فسوف يزيد العجز في الموازنة العامة للدولة. أما الذين يحصلون علي أعلي دخل في مصر فهم مستشارو الوزراء, والعاملون في وزارة الاتصالات, وشركات الاتصالات, والخبراء الأجانب في الهيئات, وقد تصل هذه الدخول إلي ملايين الجنيهات.
حلول واقعية
والحل الذي يصفه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق من خلال دراساته المتعددة في هذا المجال يكمن في إعادة هيكلة نظام الأجور أولا وتم تحديد حجمها في الموازنة العامة بنحو130 مليار جنيه لكن للأسف ربعها تقريبا لايخرج من خزينة الحكومة لأنها ترجع بشكل عكسي كتأمينات وضرائب وغيرها وما يذهب للمواطن لايتعدي100 مليار جنيه, ورغم ذلك يتم توزيعها بشكل ظالم علي قطاعات الدولة الحكومية, فهناك نحو12% فقط من الميزانية تذهب للهيئات الخدمية والاقتصادية مثل الجامعات ومراكز البحوث, وهذا هو أول أشكال الخلل, أما الشكل الثاني منه أنه يوجد داخل الوزارات والأجهزة الحكومية تقسيمات أخري فهناك رئاسة الجمهورية تحصل علي1800% شهريا من الراتب الأساسي ومجلس الوزراء1300%, والعاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة600% مقابل أن المتوسط العام للمحليات من200% 300%, والعاملون في مديريات الصحة نحو200%, ومتوسط التعليم نحو400% شهريا, وهذا تباين عجيب, أما الوجه الثالث للخلل داخل الوزارة الواحدة فالإدارات التابعة للوزير ورئيس المصلحة تحصل علي مكافآت شهرية مضاعفة عن زملائهم في الوزارة الواحدة.
واعادة الهيكلة تتم من خلال عدة محاور: أولا إعادة النظر في طريقة توزيع الأجور المتغيرة في الباب الأول الذي يسمي أجور ورواتب العاملين, ويري ضرورة إعادة التوزيع بحيث يشكل الراتب الأساسي80% من الاستحقاقات الأجرية, أما ما يحدث الآن في الوضع الحالي الظالم يجعل الأساسي نحو20% في المتوسط فقط مما يفتح الباب علي مصراعيه للفساد والتلاعب, ثانيا كما يؤكد الخبير الدكتور عبدالخالق فاروق ضرورة وضع جدول جديد للأجور والراوتب علي مستوي جميع القطاعات بالدولة, يبدأ بحد أدني للأجور لايقل عن ألف جنيه شهريا مع التدرج المالي لجميع الوظائف حتي وكيل أول الوزارة, أما الوظائف العامة فهي خارج الدول ولها قواعد أخري تحدد أيضا مثل الوزير ونائبه وقبل ثورة1952 كانت تدخل في الموازنة.
ثالثا يراعي التدرج المالي بما لا يزيد علي1% إلي15 ضعفا, أما بالنسبة لأعلي وظيفة وهي رئيس الجمهورية من1 36 ضعفا لأنها مرتبطة بفترة الأقدمية رابعا رفع حد الاعفاء الضريبي من9 آلاف إلي20 ألف جنيه في العام علي الأقل, مما يحسن الدخل بشكل غير مباشر للمواطنين, مع أنه يقلل شكليا من الحصيلة الضريبية التي يمكن رفعها من الضريبة التصاعدية التي يجب أن تصل إلي45% كحد أقصي وليست25% فقط مما يوفر حصيلة أكبر للدولة وتكون عادلة.
خامسا تطبيق الحد الأدني والأقصي بصرامة مما يوفر ما بين10 و20 مليار جنيه سنويا, بالإضافة لإدخال البنوك في منظومة الأجور التي يوجد بها نهب منظم وخطير, سادسا وضع اليد فورا علي الفوائض المالية بالصناديق الخاصة قبل استكمال نهبها لتغطية عجز الموازنة العامة, أما البند السابع في إعادة الهيكلة فهو إعادة هيكلة قطاع البترول وتطهيره من الفساد المستشري والقيادات القديمة وفتح باب التفاوض الجاد مع الشركات الأجنبية, وتخفيض بند استرداد التكاليف مما يوفر نحو20 مليار جنيه إضافية من قطاع البترول.