قضية الأسبوع إشراف‏:‏ أمل إبراهيم سعد

الأجور‏..‏ سر الثورات

هي محور الثورات وكلمة السر للوقفات الاحتجاجية‏..‏ قضية الأجور من القضايا الشائكة لا يعرف عنها المواطن سوي الحد الأدني والحد الأقصي للأجر‏,‏ وبعض التفاصيل الطفيفة لكن في الحقيقة هي قضية مصيرية معقدة‏,وتحتاج لإعادة نظر شاملة فالأجر يشمل الأساسي والبدلات والحوافز, وللأسف أن نسبة الأساسي في معظم الأجور المصرية تمثل نحو20% فقط مما يفتح أبواب الفساد علي مصاريعها, ويوجد نوعا من التفاوت الرهيب أوجد طبقة تحصل شهريا علي أكثر من مليون جنيه في حين أن هناك ملايين معدومين ومحرومين من أجور حقيقية وواقعية.
لكننا حتما بعد الثورة نحتاج إلي إعادة النظر في جميع تفاصيل الأجور وليس في الحدين الأدني والأقصي فقط, بل النظر في الضريبة المفروضة علي الفئات ذات الدخل المتدني إذا أردنا أن تكون هناك ثورة في الأجور.. ولا يجوز أن تخضع الأجور لابتزاز رجال الأعمال وضغوطهم, فلولا العامل والموظف البسيط ما ربحت شركاتهم تلال الأموال, فلماذا لا نضع هؤلاء البسطاء نصب أعيننا بقوانين ولوائح صادقة وواضحة لا تقبل التلاعب فيها كما كان يحدث في العهد السابق؟ وكيف نعيد التوازن لها حتي لا تتركز الدخول والأجور في أيدي القلة ؟.. تساؤلات عديدة تجعل الأجور هي الملف القديم الحديث الذي يتجدد طرحه باستمرار.
في البداية يقول الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي والذي شارك كعضو في المجلس القومي للأجور فترة واستقال منه إن المجلس تشكل وفقا لنص قانون العمل رقم12 لسنة2003, وتشكيل المجلس كما يصفه معيب لأن الأغلبية فيه هم رجال المال والأعمال, وقد حضرنا الاجتماع الذي تقرر فيه أن يكون الحد الأدني للعامل هو700 جنيه لكن رجال الأعمال بالمجلس كانوا يضغطون لكي يكون400 جنيه فقط, يدخل ضمنه الوجبة الغذائية والملابس والانتقالات, ورغم ضغوطهم أمكن انتزاع مبلغ ال700 جنيه شهريا منهم لكنه شمل الوجبة والانتقال والملابس, وكان للسيدة أمينة شفيق الكاتبة الصحفية بالأهرام والدكتور أحمد البرعي وزير العمل السابق عضوي المجلس القومي للأجور موقف مشرف ضد رجال الأعمال, الا أن تشكيل اللجنة كان معيبا و كذلك قرار ال700 جنيه ولم يلتزم به رجال الاعمال حتي اليوم وكان ردهم علي عدم التطبيق أن هذا الأجر سيؤدي لارتفاع النفقات وبالتالي خسائر لهم, فكان ردنا أن هوامش الأرباح مرتفعة لديهم ولاضرر من رد حقوق العاملين و لكن لم تتم الاستجابة.
أما بالنسبة للحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال فهم يخضعون للقوانين47 لسنة1978 الخاص بالعاملين في الحكومة, وقطاع الأعمال العام يحكمه قانون203 لسنة1991, وهذا في حد ذاته مصيبة لأنه منح لمجالس إدارات الشركات الحق في أن تنشئ كل شركة علي حدة نظاما خاصا بها للأجور والمرتبات ولوائح مالية مستقلة, وبالتالي بدأ هذا الورم السرطاني والفوضي وفقا لتشبيه الدكتور عبدالخالق فاروق في نظام الأجور والمرتبات بالدولة في النمو, والأخطر تشكيل ما يسمي شركات قابضة ترأسها مجموعات من رجال المال والأعمال والإدارة امتصوا الجزء الأكبر من أرباح الشركات حيث يحصل المسئولون علي رواتب تفوق الخيال, كل ذلك علي حساب العاملين والفائض الاقتصادي الذي يحول لخزانة الدولة, وأصبحت مصر في فوضي تسمي سيرك الأجور والمرتبات.
أشكال الخلل
والحل يكمن في إعادة هيكلة نظام الأجور أولا وتم تحديد حجمها في الموازنة العامة بنحو130 مليار جنيه لكن للأسف ربعها تقريبا لايخرج من خزينة الحكومة لأنها ترجع بشكل عكسي كتأمينات وضرائب وغيرها وما يذهب للمواطن لايتعدي100 مليار جنيه ورغم ذلك يتم توزيعها بشكل ظالم علي قطاعات الدولة الحكومية, فهناك نحو12% فقط من الميزانية تذهب للهيئات الخدمية والاقتصادية مثل الجامعات ومراكز البحوث, وهذا هو أول أشكال الخلل, أما الشكل الثاني منه أنه يوجد داخل الوزارات والأجهزة الحكومية تقسيمات أخري فهناك رئاسة الجمهورية تحصل علي1800% شهريا من المرتب الأساسي ومجلس الوزراء1300%, والعاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة600% مقابل أن المتوسط العام للمحليات من200% 300%, والعاملون في مديريات الصحة نحو200%, ومتوسط التعليم نحو400% شهريا, وهذا تباين عجيب, أما الوجه الثالث للخلل داخل الوزارة الواحدة فالإدارات التابعة للوزير ورئيس المصلحة تحصل علي مكافآت شهرية مضاعفة عن زملائهم في الوزارة الواحدة..واعادة الهيكلة تتم من خلال عدة محاور
أولا إعادة النظر في طريقة توزيع الأجور المتغيرة في الباب الأول الذي يسمي أجور ومرتبات العاملين, وإعادة التوزيع بحيث يشكل المرتب الأساسي80% من الاستحقاقات الأجرية, أما ما يحدث الآن في الوضع الحالي الظالم يجعل الأساسي نحو20% في المتوسط فقط مما يفتح الباب علي مصراعيه للفساد والتلاعب, ثانيا كما يؤكد الخبير الدكتور عبدالخالق فاروق ضرورة وضع جدول جديد للأجور والمرتبات علي مستوي جميع القطاعات بالدولة, يبدأ بحد أدني للأجور لايقل عن ألف جنيه شهريا مع التدرج المالي لجميع الوظائف حتي وكيل أول الوزارة, أما الوظائف العامة فهي خارج الدول ولها قواعد أخري تحدد أيضا مثل الوزير ونائبه وقبل ثورة1952 كانت تدخل في الموازنة.
ثالثا يراعي التدرج المالي بما لايزيد عن1% إلي15 ضعف, أما بالنسبة لأعلي وظيفة وهي رئيس الجمهورية من1 36 ضغفا لأنها مرتبطة بفترة الأقدمية, رابعا رفع حد الاعفاء الضريبي من9 آلاف 20 ألف جنيه في العام علي الأقل, مما يحسن الدخل بشكل غير مباشر للمواطنين, مع أنه يقلل شكليا من الحصيلة الضريبية التي يمكن رفعها من الضريبة التصاعدية التي يجب أن تصل إلي45% كحد أقصي وليست25% فقط مما يوفر حصيلة أكبر للدولة وتكون عادلة.
خامسا تطبيق الحد الأدني والأقصي بصرامة مما يوفر مابين10 و20 مليار جنيه سنويا, بالإضافة لإدخال البنوك في منظومة الأجور التي يوجد بها نهب منظم وخطير, سادسا وضع اليد فورا علي الفوائض المالية بالصناديق الخاصة قبل استكمال نهبها لتغطية عجز الموازنة العامة, أما البند السابع في إعادة الهيكلة هو إعادة هيكلة قطاع البترول وتطهيره من الفساد المستشري والقيادات القديمة وفتح باب التفاوض الجاد مع الشركات الأجنبية, وتخفيض بند استرداد التكاليف مما يوفر نحو20 مليار جنيه إضافية من قطاع البترول.
مجرد ديكور
وصف عبد الرحمن خير عضو المجلس الأعلي للأجور وضع الأجور في مصر بالغامض والمجلس الأعلي للأجور بأنه' ديكور' لتجميل الصورة نظرا لغلبة العنصر الحكومي الرسمي في تشكيله, حيث يرأسه وزير ويشاركه في الحضور ثلاثة وزراء( العمل والتضامن والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة), بالإضافة إلي ممثلين عن هيئة الاستثمار وجهاز التعبئة والإحصاء والمالية..والحكومة لم تتخذ بشأنه سوي قرارين فقط وكلاهما كان خاطئا, فالأول كان عام2008عندما قام وزير التخطيط الأسبق بفرض حد ادني للأجور(400 جنيه) متجاوزا بذلك اتفاقا كان قد تم مع القطاع الخاص عام2006 بهذا الشأن, والقرار الثاني في العام الماضي عندما عرض الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق ان يكون الحد الأدني للأجر700 جنيه علي ان يعفي300 جنيه من اشتراكات التأمينات, وقد حدث ذلك في غياب ممثلي اتحاد نقابات عمال مصر, وفي الحالتين كان الأمر عبثا حكوميا لان الحد الأدني للأجر وفقا للاتفاقيات الدولية وقانون العمل المصري يجب ان يتناسب مع احتياجات المعيشة, وهذا الأمر يبدو انه لم يكن واردا في أذهان الحكومة التي حددت الحد الأدني سواء ب400 جنيه او700 جنيه, والحل في الحوار المجتمعي مع الأخذ في الاعتبار تطبيق المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص علي ان لكل فرد الحق في عمل يحصل منه علي اجر يتيح له العيش في كرامة, وهو ما يتطلب ألا يقل الحد الأدني عن1200 جنيه.
اختلال الأجور المشكلة والحل
وبشكل عام, فإن تحديد سياسة للأجور- كما يقول الدكتور عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي, والذي أعد دراسة بعنوان' اختلالات الأجور في مصر: المشكلة والحل', يتطلب دراسة أوضاع سوق العمل المصرية, حيث تشير الاحصاءات الي ان هناك نحو42.5% من العاملين في مصر يحصلون علي اجر شهري اقل من800 جنيه, منهم نحو57.4% من العاملين في القطاع الخاص ونحو22% من العاملين في القطاع العام, بالإضافة إلي ذلك هناك نحو20.3% من اجمالي العاملين يحصلون علي اجر شهري اقل من472 جنيها شهريا.
مع ملاحظة ان أجور الحكومة قد استحوذت علي النصيب الأعلي حيث ارتفعت من35.2 مليار إلي87 مليارا, يليها قطاع الصناعات التحويلية ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة, ثم قطاع التشييد والبناء
يستحوذ الجهاز الاداري وفقا للجبالي- علي النسبة الغالبة من الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي حيث وصل ما يحصل عليه هؤلاء إلي56.7 مليار جنيه في موازنة2012/2011( بنسبة48.4% من الإجمالي).
وتمثل زيادة الأجور أهم الطرق التي تستطيع بها الحكومات ضمان الحد الأدني من مستويات المعيشية اللائقة, ويجب تفعيل دور المجلس القومي للأجور, وتمكينه من وضع الإستراتيجية المناسبة للتعامل مع كافة الأمور المرتبطة بالأجور والمرتبات في المجتمع سواء كان قطاعا عاما أو خاصا, مع منحه الصلاحية الكاملة لتنفيذ ما يراه مناسبا من سياسات.
وعلي ذلك, فإن أي سياسة للأجور يجب أن تراعي عدم تحميل أية أعباء إضافية علي الخزانة العامة, وعدم ترتيب أعباء إضافية علي صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات, وعدم المساس بحقوق العاملين وما يتقاضونه من مزايا.
من هذا المنطلق فان المقترح العملي كما يقول الجبالي- يجب أن يقوم علي إلغاء جداول الأجور الملحقة بالقانون رقم47 لسنة1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة, ومن الأفضل وضع حد أدني للأجور لكل قطاع علي حده, وذلك حتي يتناسب الأجر الذي يتقاضاه العامل مع الجهد الذي يبذله ومستوي مهارته الإنتاجية.
وبالنسبة للحد الأقصي للأجور, فيجب ان يتم تدريجيا بهدف الوصول الي حد أقصي للموظف لايزيد عن36 مثل الحد الأدني للأجر, مع استبعاد الوظائف ذات الربط الثابت( ونقصد بذلك الوزراء ورؤساء الجامعات وغيرهم), وضع حدود قصوي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف باي جهة حكومية تحت اي مسمي, وتحديد بدل التفرغ كنسبة ثابتة هي40% من الاساسي لكل الفئات.
والحال هكذا, فإن الدكتور فؤاد ستيت الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية, يري أن اي زيادة في الأجور يجب أن يقابلها زيادة في المعدلات الإنتاجية, لا سيما أنه إذا ارتفع الحد الأدني للأجور, وظلت المعدلات الانتاجية كما هي, فإن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية منها ارتفاع مستوي التضخم و البطالة في قطاع المشروعات الصغيرة, فضلا عن زيادة معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة.
فساد وإفساد
يري الدكتور أحمد النجار, الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, أن نظام الأجور الحالي آلية للفساد والإفساد, لأنه يقوم علي أساس حد أدني للأجور لا علاقة له بتكاليف المعيشة أو بإنتاجية العامل, وهو أيضا مفسد, لأنه يضطر العاملين إلي استكمال ضرورات حياتهم من خلال التكاسل في العمل, لتوفير الجهد والقيام بأعمال أخري في القطاع الرسمي وغير الرسمي, أو يزين لمن لهم علاقة مباشرة مع الجمهور أن يحصلوا علي رشاوي صغيرة للقيام بالأعمال العادية التي هي حق للجمهور, ويدفع البعض للتحايل بكل السبل لنهب المال العام.
ويكشف النجار في دراسته عن تدهور الأجور الحقيقة, فضلا عن ضعف مخصصات الأجور وعدم العدالة في التوزيع, فمقابل التدني الشديد للحد الأدني للأجر, والذي يبلغ35 جنيها, تم إقرارها عام1984, لم تزد قانونيا حتي الآن, وبلغت نحو112 جنيها عام2009 لاعتبارات تأمينية, ولضم بعض العلاوات وارتفعت إلي118 جنيها في عام.2010
في مقابل هذا الحد الأدني بالغ التدني, نجد قلة من القيادات الإدارية تحصل علي دخول أسطورية من البدلات والعمولات والحوافز والمصاريف والأرباح, تصل بالدخول الرسمية إلي مئات الآلاف من الجنيهات شهريا, أي أعلي من راتب الرئيس الأمريكي الذي هو أكبر موظف عام في العالم, ويتلقي راتبا يبلغ نحو33 ألف دولار شهريا, أي198 ألف جنيه, وهو ما يجعله فقيرا بالمقارنة مع بعض القيادات الإدارية والسياسية والأمنية في مصر.
وفي اتجاه إيجاد الحلول, يري النجار أن يرتفع الأجر الأساسي للعامل سنويا بنسبة أقصاها7% كمقابل للخبرة والأقدمية, يضاف إليها نسبة تعادل معدل التضخم المعلن رسميا, مع وضع سقف للدخول الشاملة لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والجهاز الحكومي, بحيث لا يتجاوز أعلي دخل شامل لأي مستوي وظيفي15 ضعف الحد الأدني للأجر الشامل, وألا تزيد الدخول الإضافية من بدلات وحوافز وعمولات شهرية علي100% من الراتب الأساسي, مع توحيد الأجور الأساسية في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وفقا للتوصيف الوظيفي, بدلا من التفاوت الرهيب وغير العادل. والقضاء علي الأبواب الخلفية التي تتضخم عبرها الدخول لتصبح أسطورية مثل الصناديق الخاصة, والتي تحتوي نحو98 مليار جنيه طبقا لآخر حصر, بما يوازي أكثر من ضعف متطلبات إصلاح نظام الأجور.