القضاء العظيم ينتصر لحقوق العاملين

جاء حكم القضاء المصري العظيم‏(‏ محكمة القضاء الإداري‏),‏ بإلزام الحكومة بوضع حد أدني جديد للأجر‏,‏ بمثابة انتصار تاريخي للعاملين في مصر ولكل من سعوا إلي هذا الهدف بصورة حقوقية وعلمية وسلمية‏ .‏ وقبل تناول العناصر الأساسية التي ينبغي ان يتضمنها أي نظام جديد للأجر حتي يكون فعالا اقتصاديا وعادلا بين العاملين وأرباب العمل‏,‏ لابد من الإشارة إلي أن الناتج المحلي الإجمالي المصري‏,‏ بلغ وفقا لبيانات البنك المركزي المصري‏,‏ نحو‏1038.6‏ مليار جنيه في العام المالي‏2009/2008,‏ وبلغ عدد السكان نحو‏80‏ مليون نسمة‏,‏ بما يعني أن متوسط نصيب الفرد في مصر من هذا الناتج‏,‏ قد بلغ نحو‏12982‏ جنيها في السنة أي نحو‏1082‏ جنيها شهريا للفرد‏.‏
كما بلغ متوسط إنتاجية العامل في العام المالي نفسه‏,‏ نحو‏41711‏ جنيها‏(7584‏ دولارا‏)‏ في العام أو نحو‏3276‏ جنيها شهريا‏,‏ وهو ما يعني أن رفع الأجور المستهدف لن يتم من خلال الاستعانة بموارد إضافية في القطاع العام أو الخاص‏,‏ بل بإعطاء العاملين حقوقهم في القيمة المضافة التي أنتجوها‏.‏ وكان متوسط أجر العامل في الصناعة التحويلية في مصر قد بلغ‏2210‏ دولارات في العام خلال الفترة من عام‏1980‏ إلي عام‏1984,‏ في وقت كانت القيمة المضافة لكل عامل في هذه الصناعة‏,‏ نحو‏3691‏ دولار‏.‏ أي أن الأجر كان يوازي نحو‏60%‏ من إنتاجية العامل‏.‏ ووفقا لهذا المنهج في توزيع القيمة المضافة‏,‏ فإن متوسط أجر العامل من المفترض أن يكون نحو‏25‏ ألف جنيه في العام‏,‏ في حين أن متوسط أجر العاملين في الجهاز الحكومي لا يزيد عن‏16.6‏ ألف جنيه للفرد في السنة في مشروع الموازنة العامة للعام‏2010/.2011‏ وهذا التغير يعكس التدهور الشديد في عدالة توزيع الدخل بين العاملين وبين أرباب العمل‏.‏
ويمكن تركيز العناصر الأساسية لنظام الأجر العادل والمحفز للعمل والابتكار الذي نقترحه علي النحو التالي‏:‏
‏1-‏ أن يكون الحد الأدني للأجر كافيا لحياة كريمة للعامل‏,‏ وأن يتغير تلقائيا كل عام بنفس نسبة معدل التضخم المعلن رسميا‏,‏ حتي لا تتراجع قيمته الحقيقية‏.‏ وأن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع الأسعار بأكثر من معدلات التضخم المعلنة رسميا‏.‏ وحتي يكفي الحد الأدني للأجر الأساسي للعامل لحياة كريمة‏,‏ فإنه ينبغي أن يكون في حدود‏1200‏ جنيه شهريا في الوقت الحالي‏,‏ علما بأن إيجار سكن متواضع‏(‏ إيجار الشقة الصغيرة‏63‏ مترا في مساكن مبارك للشباب في المدن الجديدة وصل إلي‏300‏ جنيه حاليا‏,‏ أما امتلاكها بقسط يصل إلي‏700‏ جنيه شهريا فإنه أمر بعيد المنال بالنسبة للعمال‏),‏ ومأكل‏(‏ تكاليف طعام متقشف للفرد لا تقل حاليا عن‏300‏ جنيه شهريا بواقع‏10‏ جنيهات يوميا‏),‏ وملبس‏(100‏ جنيه شهريا‏),‏ وانتقالات‏(200‏ جنيه شهريا‏),‏ والباقي نثريات أو مدخرات صغيرة لتدبير متطلبات الزواج الذي من المنطقي أن يستعد له العامل بعد استلام عمله‏.‏
ومع تدرج راتب العامل وفقا لأقدميته فإنه يصبح بالكاد كافيا لإعالة أسرته بعد تكوينها في ظل معدل الإعالة الراهن في مصر والذي يبلغ‏3.51‏ فرد لكل عامل‏.‏ وللعلم فإن الحد الأدني للأجر الأساسي للعامل في القانون‏48,47‏ لسنة‏1978,‏ كان‏16‏ جنيها‏,‏ وكان يشتري في ذلك الحين‏320‏ كيلوجراما من الأرز‏,‏ ثمنها حاليا‏1000‏ جنيه‏.‏ كما كان يشتري نحو‏18‏ كيلوجراما من اللحم ثمنها حاليا نحو‏900‏ جنيه‏,‏ كما كان يشتري نحو‏16‏ جراما من الذهب ثمنها حاليا نحو‏2700‏ جنيه‏.‏ وحتي لو قبلنا بثبات هذه القدرة عند مستواها عام‏1978,‏ فإن هذا يتطلب زيادة الحد الأدني للأجر الأساسي للعامل إلي مستوي‏1200‏ جنيه شهريا علي الأقل‏.‏
‏2‏ يتم عمل تسوية لمرتبات العمال القدامي وزيادة معاشات العمال المحالين للمعاش بنسبة موازية للنسبة التي ارتفعت بها الأجور‏,‏ ويتم تمويل الزيادة من الموازنة العامة للدولة ضمن خطة شاملة لاستعادة فوائد أموال التأمينات من الحكومة بعد أن ظلت لسنوات طويلة لا تدفع عنها سوي فوائد ضئيلة للغاية نسبتها‏2%,‏ ثم‏4%,‏ ثم‏6%‏ في وقت كانت أسعار الفائدة تتراوح خلاله بين‏12%‏ و‏18%.‏
‏3‏ يرتفع الأجر الأساسي للعامل سنويا بنسبة‏7%‏ كمقابل للخبرة والأقدمية‏,‏ يضاف إليها نسبة تعادل معدل التضخم المعلن رسميا‏,‏ دون أن توضع أي حدود قصوي لقيمة الزيادة في الأجور الأساسية بناء علي هذه النسب‏.‏ ومن الواجب الأخذ في الاعتبار مسألة العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها من خلال وضع سقف للدخول الشاملة لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي‏,‏ بحيث لا يتجاوز أعلي دخل شامل لأي مستوي وظيفي‏(‏خمسة عشر ضعفا‏)15‏ ضعف الحد الأدني للأجر الشامل للعامل في الدولة‏,‏ وهو ما سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا‏,‏ بحيث يمكن استخدامها في إصلاح نظام الأجور عموما‏.‏
‏4-‏ يكون الأجر الأساسي للعامل هو أساس دخله من العمل‏,‏ ولا تزيد الدخول الإضافية من بدلات وحوافز ومكافآت شهرية عن‏100%‏ من هذا الراتب الأساسي‏.‏ومن الضروري مراعاة توحيد الأجور الأساسية في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وفقا للتوصيف الوظيفي‏,‏ بدلا من التفاوت الرهيب وغير العادل في دخول العاملين في مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية التي تقوم بتشغيلهم‏.‏ وينبغي أن يكون واضحا أن الأموال التي تدخل كإيرادات في قطاع البترول أو قناة السويس أو الضرائب‏,‏ هي مال عام‏,‏ وليست ملكا لتلك الجهة تنفق منها كيفما شاءت‏.‏ ومن المؤكد أن هذا التوحيد للأجور سيوفر الكثير من الأموال التي يمكن أن تستخدم في تمويل إصلاح نظام الأجور عامة‏.‏
ونظرا لأن الحكومة تعللت لسنوات طويلة بعدم توفر التمويل لتغيير الحد الأدني للأجر‏,‏ فإنه من المفيد أن نطرح المداخل الرئيسية لتوفير التمويل الضروري لرفع الحد الأدني للأجر وهو ما نتناوله في المقالة القادمة‏.‏
المزيد من مقالات احمد السيد النجار