الحد الأقصى للأجور بوابة العدالة الاجتماعية

* اقتصاديون: 6 مليارات جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدنى
أكد خبراء اقتصاد أهمية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرين إلى أن هذا الأمر أبرز خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت الثورة بها منذ يومها الأول.
وأشار الخبراء إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لن يكون له تأثير سلبى على اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وسيكون التأثير إيجابيا لمصلحة محدودى الدخل.
ولفتوا إلى أن نسبة من سينطبق عليهم الحد الأقصى لا تتعدى 1% من عدد العاملين بالدولة، بما يعادل 60 ألفا من أصل 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قد وافقت على 4 اقتراحات بمشروعات قوانين تقدم بها نواب أحزاب "الوسط والنور والجيل" واللجنة الاقتصادية بالمجلس، والخاصة بتعديل قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، وتتضمن الاقتراحات ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهرى عن 1200 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى على أكثر من 50 ألف جنيه أو 35 ضعف الحد الأدنى.
قال الدكتور محمد جودة -عضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة"-: إن تطبيق الحد الأقصى للأجور بداية حقيقية ومهمة من قبل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى والهيئات التابعة للدولة، وهو ما يعنى بداية تطبيق مواد الدستور.
وأضاف جودة أنه حسب تصريحات وزير المالية السابق ممتاز السعيد، فإن تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجهاز الإدارى للعاملين بالدولة فقط سيوفر نحو 100 مليون جنيه.
وأضاف أنه رغم عدم وجود إحصائية نهائية حول حجم العائد من تطبيق الحد الأقصى للأجور على الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، إلا أن هناك توقعات بتوفير فائض كبير للدولة من وراء هذه الخطوة.
وأشار إلى أن إقرار الحد الأقصى للأجور سيحقق فائضا تستطيع الدولة من خلاله الحكومة تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور لرفع الدخول المتدنية للعاملين بالدولة.
وأضاف أن هذا القرار يعطى رسالة قوية للجميع بالداخل والخارج أن مصر تتجه إلى تطبيق العدالة الاجتماعية بين جميع المصريين، وأن هناك ضوابط حاسمة وعدالة تحكم من خلالها الدولة التعامل بين الجميع.
وأشار جودة إلى أن الدستور أتاح الاستثناء من تطبيق الحد الأقصى للأجور بموجب قانون يقره مجلس الشعب وهو ما يضمن الحيادية والموضوعية فى الاستثناء.
ولفت إلى أن هذا الاستثناء سيكون لوظائف وخبرات بعينها؛ حتى تستطيع الدولة الاستفادة من هذه الخبرات وفى القطاعات الحيوية وخوفا من أن تهرب إلى القطاع الخاص فى ظل تقدير القطاع الخاص لهم، وهو ما يجعل الدولة تسعى للاستفادة من هذه الخبرات.
ومن جانبه، قال أحمد عبد الراضى -خبير الاقتصاد-: إن تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور يعد خطوة مهمة على طريق العدالة الاجتماعية.
وأشار عبد الراضى إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر نحو 4 مليارات جنيه سنويا للدولة من خلال تطبيقه على جميع الأجهزة والهيئات التابعة للدولة، وهو ما يُساهم بشكلٍ كبير فى سد العجز الذى تحتاجه الدولة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى يكلف الدولة نحو 6 مليارات جنيه.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور صلاح جودة -مدير مركز الدراسات الاقتصادية- أن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك القطاع العام، هو بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالدولة دون استثناء.
وشدد على ضرورة أن يتم تطبيق الحد الأقصى على الدخل وليس الأجور؛ نظرا لتعدد بنود الدخل لموظفى الحكومة من مكافآت وحوافز وبدلات.
وطالب بتطبيق القرار على جميع العاملين بالجهاز الحكومى، وعدم استثناء أى قطاع؛ لأن ذلك سيكون فيه نوع من التمييز.