"موازنة الشعب": 50 ألف جنيه الحد الأقصي للأجور

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على تعديل القانون رقم 242 لسنة 2011، بشأن وضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور، على أن تقضي المادة الأولى من القانون بأن يكون الحد الأقصى 35 مثل الحد الأدنى فى ذات جهة العمل، وألا يزيد السقف المالى للحد الأقصى عن 50 ألف جنيه شهريا، كما أقرت اللجنة أن يتم مراجعة هذا السقف المالى بشكل دوري بحد أقصى كل 5 سنوات.
وشهدت اللجنة حالة من الجدل حول استثناءات السقف المالى لبعض الكوادر البشرية، واقترح المهندس سعد الحسينى رئيس اللجنة، أن يكون الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص، فيما اعترض النائب محمد الكسبة موضحا أن الثورة قامت بسبب الفساد الكبير جراء الاستثناءات الموجودة فى كافة قطاعات الدولة، ويجب فى المرحلة القادمة ألا تكون هناك استثناءات نهائيا.
وعقب الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية قائلاً: "نريد أن نحافظ على الكفاءات المعدودة فى الدولة، وإذا لم يكن هناك استثناء عن 50 ألف جنيه ستهرب إلى الخارج"، مضيفا أن السقف المالي مناسب من وجهة نظرى، إلا أن هناك جهات ستعترض بشده عليه وعلى رأسها البنوك والقضاء".
وشددت اللجنة على أن التعديل المقترح سيسرى على جميع العاملين فى الدولة، على أن تقوم بالتعاون مع لجنة القوى العاملة بالمجلس، بدراسة ملف تحسين الحد الأدنى للأجور الموضوع حاليا، في محاولة لإيقاف نزيف بملايين الجنيهات التى يتقاضاها بعض العاملين فى الدولة شهريا.
فيما طالب الدكتور حنفي عوض الخبير الاقتصادي ومدير مركز الاستثمارات المالية، بعدم وضع قيود صارمة على وضع حدًا أقصى للأجور في الدستور الجديد، مشيرا إلى هذا الحد لابد وأن يكون متماشيا مع التنمية الحقيقية، وطبقا للخبرات والكفاءات البشرية، والتي قد تكون نادرة في بعض الأحيان، مثل العاملين في قطاعات البترول والخبراء الاكتواريين، مؤكدا على ضرورة مراعاة الأجور داخل القطاع الحكومي في إطار من العدالة الكاملة، وليس بهدف تقريب الفوارق بين الدخول.
واقترح عوض خلال جلسة استماع باللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم ، أن يضاف مادة بالدستور تكفل دعم الدولة لتطبيق الزكاة وحماية الأوقاف، مع ضرورة إنشاء مؤسسة أهلية للزكاة تحت رقابة الدولة، مشددا على ضرورة تعديل المادة 121 من الدستور السابق والمتعلقة بالحصول على القروض، على أن يحدد القانون حدًا أقصى للمديونية والإجراءات المتبعة في حالات تجاوزها حتى لا تتحمل الأجيال المستقبلية أعباء الديون التي تسقط الدول.
وشدد الخبير الاقتصادي على عدم وضع سقف للديون يؤدي لتضاعف الديون الداخلية كما حدث في عهد حكومة نظيف والتي وصلت من 440 مليار إلى 880 مليار جنيه، مطالبا بتعديل المادة 26 من ذات الدستور التي تقضي بأن يكون تمثيل العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام في حدود ال 50%، كما طالب بأن ينص الدستور الجديد على استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي.