البرلمان يوافق على تعديل قانون الحد الاقصى والادنى للاجور

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الموافقة على تعديل القانون رقم 242 لسنة 2011، بشأن وضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور، لتقضى المادة الأولى من القانون بأن يكون الحد الأقصى 35 ضعفا للحد الأدنى فى ذات جهة العمل، وألا يزيد السقف المالى للحد الأقصى على 50 ألف جنيه شهريا، كما أقرت اللجنة أن تتم مراجعة هذا السقف المالى بشكل دورى بحد أقصى كل 5 سنوات.
حيث شهدت اللجنة حالة من الجدل حول استثناءات السقف المالى لبعض الكوادر البشرية، واقترح المهندس سعد الحسينى رئيس اللجنة، أن يكون الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص، فيما اعترض النائب محمد الكسبة، موضحا أن الثورة قامت بسبب الفساد الكبير جراء الاستثناءات الموجودة فى جميع قطاعات الدولة، ويجب فى المرحلة القادمة ألا تكون هناك استثناءات نهائيا.
كما شددت اللجنة على أن التعديل المقترح سيسرى على جميع العاملين فى الدولة، على أن تقوم بالتعاون مع لجنة القوى العاملة بالمجلس، بدراسة ملف تحسين الحد الأدنى للأجور الموضوع حاليا، فى محاولة لإيقاف نزيف بملايين الجنيهات التى يتقاضاها بعض العاملين فى الدولة شهريا.
ومن جانبه طالب الدكتور حنفى عوض الخبير الاقتصادى ومدير مركز الاستثمارات المالية، بعدم وضع قيود صارمة على وضع حد أقصى للأجور فى الدستور الجديد، مشيرا إلى هذا الحد لابد وأن يكون متماشيا مع التنمية الحقيقية، وطبقا للخبرات والكفاءات البشرية، والتى قد تكون نادرة فى بعض الأحيان، مثل العاملين فى قطاعات البترول والخبراء الاكتواريين، واستدرك فى ذات السياق مؤكدا ضرورة مراعاة الأجور داخل القطاع الحكومى فى إطار من العدالة الكاملة، وليس بهدف تقريب الفوارق بين الدخول.
واقترح عوض خلال جلسة استماع باللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس، أن تضاف مادة بالدستور تكفل دعم الدولة لتطبيق الزكاة وحماية الأوقاف، مع ضرورة إنشاء مؤسسة أهلية للزكاة تحت رقابة الدولة، مشددا على ضرورة تعديل المادة 121 من الدستور السابق والمتعلقة بالحصول على القروض، على أن يحدد القانون حدا أقصى للمديونية والإجراءات المتبعة فى حالات تجاوزها حتى لا تتحمل الأجيال المستقبلية أعباء الديون التى تسقط الدول.
وشدد الخبير الاقتصادى على عدم وضع سقف للديون يؤدى لتضاعف الديون الداخلية كما حدث فى عهد حكومة نظيف والتى وصلت من 440 مليارا إلى 880 مليار جنيه، مطالبا بتعديل المادة 26 من ذات الدستور التى تقضى بأن يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام فى حدود ال 50%، كما طالب بأن ينص الدستور الجديد على استقلالية الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى.
وقال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية معقبا «نريد أن نحافظ على الكفاءات المعدودة فى الدولة، وإذا لم يكن هناك استثناء على 50 ألف جنيه فستهرب إلى الخارج»، مضيفا أن «السقف المالى مناسب من وجهة نظرى، إلا أن هناك جهات ستعترض بشدة عليه وعلى رأسها البنوكوالقضاء».