خبير أمام الاقتصادية يطالب بعدم وضع حد أقصي للأجور

كتب أحمد سامي متولي‏:‏
طالب د‏.‏ حنفي عوض الخبير الاقتصادي ومدير مركز الاستثمارات المالية بعدم وضع قيود صارمة في الدستور الجديد تضع حدا أقصي للأجور‏,‏ وأكد ضرورة أن يكون هذا الحد متماشيا مع التنمية الحقيقية, وطبقا للخبرات التي يقدمها البعض, والتي تكون نادرة في بعض الأحيان مثل بعض العاملين في البنوك والخبراء الاكتواريين, موضحا في الوقت نفسه ضرورة أن توضع هذه الأجور في إطار من العدالة الكاملة, وليس فقط بهدف تقريب الفوارق بين الدخول. جاء ذلك خلال جلسة استماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس برئاسة طارق حسن دسوقي لمناقشة المبادئ الاقتصادية في الدستور الجديد, واقترح الخبير الاقتصادي بان تضاف مادة للدستور الجديد تكفل دعم الدولة لتطبيق الزكاة وحماية الأوقاف, وانتقد ترك السلطة لوزير الأوقاف بتغيير شرط الواقف, وطالب بضرورة إنشاء مؤسسة أهلية للزكاة تحت رقابة الدولة.
وشدد الخبير الاقتصادي علي ضرورة تعديل المادة121 من الدستور والمتعلقة بالحصول علي القروض, وطالب بأن تنص المادة علي أن يحدد القانون حدا أقصي للمديونية والإجراءات المتبعة في حالة تجاوزها حتي لاتتحمل الأجيال المستقبلية أعباء الديون التي تسقط الدول, وقال إن عدم وضع سقف للديون أدي لزيادة الديون الداخلية في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف من440 مليار جنيه إلي880 مليارا.