خبراء: تطبيق الحد الأقصى للأجور لن يوفر كثيرًا ولن يفيد في رفع رواتب الموظفين.. ضرورة وضع معايير صارمة لمنع الفساد

أجور
اختلف خبراء الاقتصاد حول إجراءات تطبيق قرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، باقرار الحد الاقصى للاجور والذي تم تحديده ب35 ضعف الحد الأدنى في ديسمبر الماضي والذي من المفترض البدء في تطبيقه يناير الجاري.
وطرح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السيد النجار عدة بدائل وأفكار لزيادة ايرادات الدولة وتمويل رفع الحد الادنى والخروج من الازمة الاقتصادية الحالية.
الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالدولة ابتداءً من الشهر الحالي وسيطبق على 6 ملايين موظف من أصحاب المراكز العليا بالدولة، وأشار إلى أن تطبيق الحد الأقصى لن يوفر كثيرا للدولة كما يتوقع البعض.
وأكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض بأعمال وزارة التنمية الإدارية، أن تطبيق الحد الأقصى للأجورفي الوزارة، كما أقره الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، وحدده ب35 ضعف الحد الأدنى لن يغير من رواتب الموظفين، وذلك لأن التطبيق لن يكون بين يوم وليلة .
وأضاف أن أي من العاملين بالتنمية الادارية لا يتقاضى 38 ألف جنيه وهى الحد الأقصى، حتى المستشارين والمندوبين في المشاريع لا يتقاضون هذا المبلغ الكبير.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تطبيق الحد الأقصى لابد له من معايير وضوابط، فلابد من اعادة جدولة أجورالموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وأنه لضمان عدم حصول موظف على أجر يتعدى الحد الأقصى، لابد من صرف رواتب الموظفين بالرقم القومي.

وأكدت الدكتورة غادة موسى، مدير مركز الحوكمة، أنها لا تتوقع أن يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور هذا الشهر لان عملية التطبيق تتطلب إعادة صياغة جدول الأجور، وأشارت إلى أنها لم تتلق اى تعليمات بخصوص تطبيق القرار حتى الآن.
ويرى الدكتور احمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن قضية الأجور لها عدة محاور وتحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة وتطبيقه، يحتاج لعدة معايير أولها تحديد الحد الأدنى للأجور بما يحقق العدالة للعاملين بالدولة.
وقال النجار: إنه عندما يكون إصلاح نظام الأجور قائما على تعديل توزيع القيمة المضافة بين العاملين وأرباب العمل من خلال نظام الأجور ونظم الضرائب، وتعديل توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها بين العاملين، فإن هذا الإصلاح لن يضيف أي قوة تضخمية للاقتصاد، مادام لم يتم إصدار المزيد من أوراق النقد لتمويل هذا الإصلاح.
وأضاف أنه قبل تناول العناصر الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها أي نظام جديد للأجر، حتى يكون فعالا اقتصاديا وعادلا بين العاملين وأرباب العمل، لابد من الإشارة إلى أن رفع الأجور المستهدف لن يتم من خلال الاستعانة بموارد إضافية في القطاع العام أو الخاص، بل بإعطاء العاملين حقوقهم في القيمة المضافة التي أنتجوها.
وأشار إلى أن هناك العديد من المسارات التي يمكن من خلالها تحقيق زيادات كبيرة في الإيرادات العامة للدولة تكفي لتمويل رفع الحد الأدنى للأجر وتسوية حالات العاملين القدامى وأرباب المعاشات.
وأشار النجار إلى أن هناك مداخل رئيسية لتوفير التمويل الضروري لرفع الحد الأدنى للأجر منها العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها من خلال وضع سقف للدخول الشاملة من الأجرالأساسي، مضافا إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت، لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، بحيث لا يتجاوز أعلى دخل شامل لأي مستوى وظيفي15 ضعف الحد الأدنى للأجر الشامل للعامل في الدولة.
وأكد أن ذلك سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، بحيث يمكن استخدامها في تمويل رفع الحد الأدنى للأجر وإصلاح نظام الأجور عموما.
ودعا النجار إلى تطوير أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها حتى يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلى الموازنة العامة للدولة يمكن استخدامه في تمويل نظام الأجور الجديد ودعم الخدمات العامة، وطرح فكرة فرض ضريبة صغيرة في حدود 0.5% على التعاملات في البورصة كما تفعل غالبية البورصات في العالم، وهذه الضريبة الصغيرة ستوفر نحو5 مليارات جنيه وستكون في مصلحة البورصة والمتعاملين فيها لأنها ستؤدي إلى تهدئة سخونة المضاربات وإلى تقليل ما ينزحه الأجانب من أموال من مصر.
كما دعا لفرض ضريبة مماثلة على تحويل أرباح المستثمرين الأجانب في البورصة إلى الخارج، باعتبارها نزحًا صافيًا لموارد المجتمع، بالإضافة إلى الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث إن هناك عشرات المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة عليهم.
وطالب النجار بتعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى لوضع أسعار عادلة للثروة الطبيعية المملوكة لكل أبناء الشعب بالتساوي، ومضاعفة الضرائب على محاجر الأسمنت، وتعزيز حماية المستهلكين وأجورهم الحقيقية من خلال توفير السلع المحلية والمستوردة في مجمعات حكومية ثابتة ومتنقلة تدار بشكل كفء ونزيه، وتباع السلع فيها بأسعار معتدلة، وذلك لمكافحة الاحتكار الإنتاجي والتجاري.