الوصايا السبعة لتوفير التمويل للحد الأدني للأجور بدون تضخم!

نظرا لأن حكومات مبارك تعللت لسنوات طويلة بعدم توافر التمويل لتغيير الحد الأدني للأجر، فإنه من المفيد للجميع وللحكومة الجديدة بالذات أن نطرح المداخل الرئيسية لتوفير التمويل الضروري لرفع الحد الأدني للأجر حسب رؤية احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للأهرم ومن هذه المداخل :
- العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها من خلال وضع سقف للدخول الشاملة( الأجر الأساسي مضافا إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت) لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، بحيث لا يتجاوز أعلي دخل شامل لأي مستوي وظيفي( خمسة عشر ضعفا)15 ضعف الحد الأدني للأجر الشامل للعامل في الدولة وهو ما سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، بحيث يمكن استخدامها في تمويل رفع الحد الأدني للأجر وإصلاح نظام الأجور عموما.
-تطوير أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها حتي يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلي الموازنة العامة للدولة يمكن استخدامه في تمويل نظام الأجور الجديد ودعم الخدمات العامة.
- فرض ضريبة صغيرة في حدود0.5% علي التعاملات في البورصة كما تفعل غالبية البورصات في العالم وهذه الضريبة الصغيرة ستوفر نحو5 مليارات جنيه وستكون في مصلحة البورصة والمتعاملين فيها لأنها تؤدي إلي تهدئة سخونة المضاربات وإلي تقليل ماينزحه الأجانب من أموال من مصر من خلال نشاط طفيلي هو المضاربة التي يسهلها عدم وجود ضرائب علي التعاملات، كذلك فإن هناك ضرورة لفرض ضريبة علي أرباح المتعاملين في البورصة في نهاية كل عام، من خلال نشاط طفيلي هو المضاربة التي يسهلها عدم وجود ضرائب علي التعاملات، كذلك فإن هناك ضرورة لفرض ضريبة علي أرباح المتعاملين في البورصة في نهاية كل عام، حيث تتم تسوية المركز المالي لكل متعامل لبيان صافي الخسارة أو الربح، ليدفع علي صافي ربحه ضريبة نسبتها20% علي غرار الضرائب التي يدفعها المستثمرون أصحاب المشروعات التجارية والصناعية، وفرض ضريبة مماثلة علي تحويل أرباح المستثمرين الأجانب في البورصة إلي الخارج، لأن تلك الأرباح التي يحولها الأجانب للخارج هي نزح صاف من موارد المجتمع، علما بأن الدور الإيجابي لأي مستثمر محلي أو أجنبي يتمثل في تمويل الاكتتابات الأولية لإنشاء مشروعات جديدة، وهو أمر نادر الحدوث في البورصة المصرية.
-الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث إن هناك عشرات المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة عليهم، كما أن معدل الضريبة الذي تدفعه تلك الشركات فعليا يقل عن ربع ما ينبغي أن تدفعه تلك الشركات فعليا من ضرائب حتي وفقا للقانون المتحيز أصلا لتلك الشركات ولكبار الأثرياء، حيث يساوي بينهم وبين الطبقة الوسطي في معدل الضريبة عند مستوي20%، وهو أمر من الضروري تغييره لمراعاة قاعدة التصاعد الضريبي وزيادة عدد الشرائح الضريبية متناسبة مع المستويات المختلفة من الدخول، كضرورة من ضرورات العدالة في النظام الضريبي.
- تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخري لوضع أسعار عادلة للثروة الطبيعية المملوكة لكل أبناء الشعب بالتساوي، ولو وضعت أسعار عادلة للغاز المصدر لإسرائيل وأسبانيا، فإن ذلك سيضيف قرابة15 مليار جنيه كايرادات للموازنة العامة في السنة قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز، وهي أموال تذهب لدعم إسرائيل وإسبانيا.
-مضاعفة الضرائب علي محاجر الأسمنت، لأن الضريبة التي فرضت أخيرا علي هذه الشركات، لا تزال ضريبة صغيرة للغاية بالمقارنة مع الأرباح الاحتكارية الضخمة التي تحققها شركات الأسمنت المملوكة في غالبيتها الساحقة للأجانب، ولو تم فرض ضريبة قيمتها نحو مائة وخمسين جنيها عن كل طن في ظل حقيقة أن أقصي تكلفة للطن حاليا قبل فرض هذه الضريبة لا تزيد علي220 جنيها، بينما تبيعه الشركات الأجنبية بنحو630 جنيها محققة أرباحا احتكارية استغلالية، فإن حصيلة هذه الضريبة ستكون في حدود6 مليارات جنيه في العام.
- مكافحة الاحتكار الإنتاجي والتجاري وتعزيز حماية المستهلكين وأجورهم الحقيقية من خلال توفير السلع المحلية والمستوردة في مجمعات حكومية ثابتة ومتنقلة تدار بشكل كفء ونزيه، وتبيع السلع بأسعار معتدلة، بعيدا عن الأسعار الاستغلالية التي يفرضها المحتكرون في مجال الإنتاج والتجارة، وينبغي أن تقوم الدولة مباشرة باستيراد السلع الغذائية التي ستطرحها في مجمعاتها بصورة مباشرة، لأن المستوردين المحتكرين يضاعفون الأسعار بصورة غير أخلاقية.
ويري النجار انه عندما يكون اصلاح نظام الأجور قائما علي تعديل توزيع القيمة المضافة بين العاملين وأرباب العمل من خلال نظام الأجور ونظم الضرائب، وتعديل توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها بين العاملين، فإن هذا الإصلاح لن يضيف أي قوة تضخمية للاقتصاد، مادام لم يتم التمويل من خلال إصدار المزيد من أوراق النقد لتمويل هذا الإصلاح، وستكون الاختيارات المتعلقة بتمويل اصلاح نظام الأجور تعبيرا عن طبيعة موقف الحكومة من قيمة العدالة ومن حقوق العاملين من جهة وموقفها من الطبقة العليا والمحتكرين والنشاطات الطفيلية من جهة أخري.