الحكومة تتجه لتطبيق الحد الأقصى للأجور على قيادات البنوك والبورصة.. مطالب بتثبيته عند 45 ضعف الحد الأدنى.. والعيسوى: استبعاد البنوك يعود لرفض «العقدة»

علمت «اليوم السابع» أن الحكومة تجرى دراسة لمد تطبيق نظام الحد الأقصى للأجور على عدة مؤسسات خارج نطاق الوزارات والهيئات الحكومية، كعدد من المؤسسات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، ولأول مرة سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على رؤساء وقيادات البنوك العامة والهيئة العامة للاستثمار.
وأفادت مسؤولة بوزارة المالية بأنه لن تتم معاملة هذه المؤسسات والهيئات بنفس معاملة الوزارات والهيئات الحكومية، لأن نظام الأجور والحوافز فى هذه المؤسسات يختلف عن النظام الحكومى.
وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات كانت قد عارضت تطبيق الحد الأقصى للأجور خوفًا من أن يؤدى ذلك إلى تفريغ مؤسسات الدولة من الكفاءات، خاصة فى مجال البنوك العامة، حيث انتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة انتقال كبار المصرفيين من البنوك العامة للبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية فى مصر، فلا تزال الرواتب والمخصصات فى البنوك العامة على مستوى القيادات أقل من البنوك الخاصة والأجنبية بنحو %40، حيث إن هذه المؤسسات لا تطبق الحد الأدنى للأجور الذى تطبقه الحكومة البالغ قدره (700) جنيه، كما أن معظم هذه المؤسسات له قوانين خاصة، وبعض هذه القوانين يتضمن نصاً صريحاً بعدم تطبيق اللوائح الحكومية الخاصة بالرواتب وقواعد الترقى الوظيفى.
وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الحد الأقصى للبنوك العامة والمؤسسات الرقابية والمالية، وظهرت فى الأسابيع الماضية عدة اقتراحات لقاعدة الحد الأقصى، ومن بين الاقتراحات أن يكون الحد الأقصى للأجور فى هذه المؤسسات ما بين 35 و45 ضعف الحد الأدنى للأجور، ولكن الاتجاه الأقرب هو تحديد الحد الأقصى ب35 ضعفاً.
وتقدم عدد من نواب مجلس الشعب على رأسهم المهندس حمدى الفخرانى، وزياد العليمى، ومحمد شبانة بمشروع قانون ومذكرة إيضاحية قام بإعدادها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى.
ومن جانبه طالب إبراهيم العيسوى الخبير الاقتصادى بضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاع المصرفى رافضا قرار مجلس الوزراء باستبعاد البنوك والبترول من الخضوع للقرار لأنه يظلم صغار الموظفين والعاملين بالبنوك.
وقال العيسوى إن قرار رئيس الوزراء بوضع حد أقصى للأجور بما يساوى 35 مرة للحد الأدنى قرار إيجابى ومطلوب لتحقيق العدالة الاجتماعية، مستنكرا عدم تطبيقه على البنوك ومطالبا بضرورة شموله للبنوك أيضا لحماية صغار العاملين والحد من الأرقام الفلكية التى يتقاضاها بعض المقربين من قيادات البنوك والبنك المركزى.
وأشار العيسوى إلى أن استبعاد البنوك من وضع حد أقصى للأجور يعود إلى رفض القرار من قبل د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وذلك بهدف الحفاظ على زملائه والمقربين له بالقطاع المصرفى والذين يتقاضون مبالغ ورواتب فلكية لا تقارن بما يتقاضاه العاملون الأساسيون بالبنوك نظرا لعلاقتهم الوطيدة التى كانت بجمال مبارك وهم فى الأصل أعضاء فى جمعية جيل المستقبل التى أنشأها جمال.
وكان كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بوضع حد أقصى للأجور فى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة وذلك لكل العاملين والموظفين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، بحيث لا يتجاوز أعلى دخل شامل لأى مستوى وظيفى 35 ضعف الحد الأدنى لأجر العامل فى الدولة، وهو ما سيوفر الكثير من الأموال للخزانة العامة ولكن القرار استبعد العاملين بالبنوك وقطاع البترول.