طالب مصرفيون ومسئولو بنوك بضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاع المصرفى ورفضوا قرار مجلس الوزراء باستبعاد البنوك والبترول من الخضوع للقرار لأنه يظلم صغار الموظفين والعاملين بالبنوك. وأكد مجدى الناظر -مدير إدارة ببنك القاهرة- على ان قرار د. كمال الجنزورى بوضع حد اقصى للاجور بما يساوى 35 مرة للحد الادنى قرار ايجابى ومطلوب لتحقيق العدالة الاجتماعية غير انه استنكر عدم تطبيقه على البنوك مطالبا بضرورة شموله للبنوك ايضا لحماية صغار العاملين والحد من الارقام الفلكية التى يتقاضاها بعض المقربين من قيادات البنوك والبنك المركزى. وأشار فى تصريحات خاصة ل"المشهد" الى ان استبعاد البنوك من وضع حد اقصى للأجور يعود الى رفض القرار من قبل د. فاروق العقدة -محافظ البنك المركزى- وذلك بهدف الحفاظ على زملائه والمقربين له بالقطاع المصرفى والذين يتقاضون مبالغ ورواتب فلكية لا تقارن بما يتقاضاه العاملون الاساسيون بالبنوك نظرا لعلاقتهم الوطيدة التى كانت بجمال مبارك وهم فى الاصل اعضاء فى جمعية جيل المستقبل التى انشأها جمال. وقرر د. كمال الجنزورى -رئيس مجلس الوزراء- وضع حد أقصى للأجور في الحكومة والجهاز الإدارى للدولة وذلك لكل العاملين والموظفين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، بحيث لا يتجاوز أعلى دخل شامل لأى مستوى وظيفى 35 ضعف الحد الأدنى لأجر العامل فى الدولة، وهو ما سيوفر الكثير من الأموال للخزانة العامة ولكن القرار استبعد العاملين بالبنوك وقطاع البترول.
