خبراء البنوك يطالبون بإخضاع جهاز التطوير المصرفي للرقابة

نفي عدد من القيادات المصرفية تأثر البنوك العامة سلباً بهروب الكفاءات المصرفية منها إلي القطاع الخاص في حالة تطبيق الحد الأقصي للأجور، مؤكدين أن ذلك لا أساس له من الصحة وأسلوب تخويف يستخدمه بعض فلول النظام البائد لعدم تطبيق حد أقصي للأجور يحقق العدالة الاجتماعية بين العاملين بالقطاع المصرفي وباقي قطاعات الدولة.
وأكد المصرفيون أن الجهاز المصرفي للولايات المتحدة الأمريكية يمنح قياداته المصرفية حداً أقصي للأجر بما يعادل 17 ضعف الحد الأدني مما يعني أن تطبيق حد أقصي للأجور 20 ضعف الحد الأدني في القطاع المصرفي المصري سيكون مناسباً ويعد أجراً ليس بالقليل مضافاً إليه نسبة من الأرباح تصل إلي ما يعادل أجور 13 شهراً مجمعة إلي جانب صرف بدلات السفر وحضور اللجان والمؤتمرات ومزايا أخري كأن يصبح المصرفي عضواً في مجلس إدارة العديد من الشركات داخل السوق بجانب منصبه الرئيسي بالبنك.
واتهم المصرفيون حكومة النظام البائد بأنها ساهمت في فتح باب لإفساد منظومة الأجور بالقطاع المصرفي وإحداث طفرة في أجور بعض القيادات دون وجه حق، وذلك عندما تقرر إنشاء صندوق خاص لتطوير الجهاز المصرفي بهدف معلن هو تمويل وتطوير وتحديث أنظمة عمل البنوك العامة والبنك المركزي وتنمية قدرات العاملين بها وتدريب الكوادر المصرفية إلا أن ذلك لا يحدث علي أرض الواقع، فكما يؤكد المصرفيون أن أموال الصندوق باتت تستخدم لاستقطاب قيادات مصرفية سواء من المقربين لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم وسداد أجور باهظة لهم بدلاً من إنفاقها علي تطوير الجهاز المصرفي وتدريب كوادره لخلق صفوف من الكفاءات المصرفية.
وطالب المصرفيون بضرورة إخضاع صندوق تطوير الجهاز المصرفي لرقابة صارمة من قبل الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث لا ينص القانون صراحة علي إخضاع الصندوق لأي رقابة مما فتح باب الفساد في التصرف في أموال الصندوق علي حد قولهم مطالبين بضرورة فتح كشف حساب للأموال التي انفقت منذ إنشاء الصندوق وحتي الآن إلي جانب إنهاء سرية الأجور التي تشوب عمل البنوك العامة متسائلين إذا كانت تلك الأجور من حق أصحابها فما الحكمة من السرية في دفع الأجور لقيادات القطاع العام؟
من جانبها أكدت بسنت فهمي المستشار المصرفي لبنك البركة - مصر أن الحديث عن هروب الكفاءات المصرفية إلي القطاع الخاص وتأثر البنوك العامة سلباً في حال تطبيق حد أقصي للأجور يعد أكذوبة ولا أساس له من الصحة فالقطاع العام مليء بالكفاءات المصرفية ومزايا القطاع العام مازالت جاذبة للقيادات المصرفية حتي مع تطبيق حد أقصي للأجور وهو ما أدي لانتقال الكثير من الكفاءات إلي القطاع العام خلال العقود الماضية وتركها العمل ببنوك القطاع الخاص، وأشارت إلي أن رواتب القيادات المصرفية في السوق الأمريكية لا تتجاوز حد أقصي 17 ضعف الحد الأدني فإذا ما تم تطبيق حد أقصي 20 ضعف الحد الأدني في السوق المصرفية المصرية سوف يكون مناسباً ويعد أجراً ليس بالقليل، حيث تضاف إليه نسبة من الأرباح التي تصل إلي ما يعادل أجور 13 شهراً مجمعة إلي جانب صرف بدلات السفر وحضور اللجان والمؤتمرات ومزايا أخري كأن يصبح المصرفي عضواً في مجلس إدارة العديد من الشركات داخل السوق بجانب منصبه الرئيسي في البنك.
واتهمت فهمي حكومة النظام البائد بفتح باب لإفساد منظومة الأجور بالقطاع المصرفي وإحداث طفرة في أجور بعض القيادات دون وجه حق من خلال إنشاء صندوق خاص لتطوير الجهاز المصرفي وتدريب كوادره بالقرار رقم 1815 لسنة 2005 استناداً لأحكام المادة 96 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003م، إلا أن أموال الصندوق يتم إنفاقها في استقطاب قيادات مصرفية من المقربين لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك بدلاً من إنفاقها في تطوير وتدريب الكفاءات المصرفية وخلق صفوف من الكفاءات المصرفية المتميزة.
وطالبت بضرورة فتح كشف حساب للأموال التي أنفقت عبر الصندوق منذ إنشائه وحتي الآن إلي جانب إخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث إن القانون لا ينص صراحة علي إخضاع الصندوق لأي رقابة، كما أن دور البنك المركزي لا يتعدي كونه مشرفاً علي إيرادات الصندوق المتمثلة في تحويل 5% من صافي أرباح البنوك العامة وهي نسبة ضخمة للغاية لكونها أرباح البنوك العامة الكبري داخل السوق.
ويتفق معها دكتور حافظ الغندور عضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي المصري سابقاً، مؤكداً أن أموال الصندوق الخاص بتطوير الجهاز المصرفي انحرفت عن أهدافها فيما يتعلق بتطوير وتدريب الكوادر المصرفية مما أحدث خللاً في منظومة الأجور بالقطاع المصرفي وإحداث طفرة في أجور بعض القيادات لا تحقق العدالة ما بينها وباقي العاملين، مؤكداً أن تطبيق الحد الأقصي للأجور سوف يحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية وينهي بدوره المزيد من الاعتصامات والاحتجاجات داخل الجهاز المصرفي وأضاف: إن بنوك القطاع العام لديها وفرة من الكفاءات المصرفية فيضم البنك الأهلي ما يتعدي 2000 نائب لرئيس مجلس الإدارة وأنه إذا ما حدث انتقال للقيادات المصرفية في حال تطبيق الحد الأقصي للأجور لن يتعدي 10% وهو معدل طبيعي، فالقيادات المصرفية لا تنظر لحجم الأجر فقط بل للمزايا الأخري المرتبطة به وهو ما تتمتع به بنوك القطاع العام إلي جانب الحس الوطني لدي بعض القيادات والكفاءات المصرفية التي تسعي لتطوير وخدمة الاقتصاد القومي والتي سوف تتمسك بمنصبها في بنوك القطاع العام والتي مولت العديد من المشروعات التنموية في مقابل البنوك التجارية الخاصة التي تهدف للربح عبر منح القروض الاستهلاكية والتجزئة المصرفية.