قيادات البنوك ترفض وضع حد أقصى للاجور

رفضت قيادات البنوك اتجاه الحكومة لوضع حد اقصى للاجور يتماشى مع الظروف الاقتصادية التى يمر بها السوق المصرى ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذى رسخته ثورة 25 يناير .
وأكدوا على ان وضع حد أقصى للاجور فى القطاع المصرفى سيؤدى إلى هروب الخبرات والكفاءات من البنوك المصرية وسيؤثر سلبيا على السوق وقدرة البنوك على المنافسة أمام البنوك الاجنبية والعربية .
واشاروا الى إمكانية تطبيق الحد الاقصى للأجور على الجهات الإدارية وليست الفنية كالقطاع المصرفى .
من جهته كشف الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، عن إعلان الحكومة خلال شهر وضع حد أقصى للأجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية
ومن جانبه اكد اسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة بنك مصر – إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى السابق صعوبة تطبيق مبدأ حد أقصى للأجور على العاملين بالقطاع المصرفى قائلا " اتجاه الحكومة لتطبيق هذا المبدأ سيقتصر على العاملين بالجهاز الادارى بعيدا عن القطاع المصرفى حتى البنوك العامة منها لانها تعتبر جزء من القطاع المصرفى ولها خصوصيتها وظروفها التى تتعلق بها وتختلف عن طبيعة القطاعات الاخرى .
وأشار الى أن غالبية العاملين بالبنوك يتبعون القطاع الخاص سواء كانت بنوك اجنبية او عربية او مصرية خاصة ولذلك فإن وضع حد اقصى لرواتب العاملين بالبنوك سيكون له تداعيات سلبية على البنوك وستفقد البنوك العامة كوادرها وكفاءاتها وسيعود عليها بالخسارة ولن تستطيع مجاراة البنوك الاجنبية العاملة بالسوق لافتا إلى أن ما تردده وسائل الاعلام من ارقام خيالية لرواتب العاملين بالبنوك غير حقيقة وليس لها علاقة بارض الواقع
وتتفق معه فى الراى لميس نجم نائب رئيس سيتى بنك التى أكدت رفضها تحديد حد اقصى للاجور للعاملين بالبنوك مشيرة الى ان القطاع المصرفى يعد وحدة مستقلة وله ظروفه ومعطياته المختلفة عن باقى القطاعات العاملة بالسوق ووضع حد اقصى للاجور للعاملين بالبنوك سيؤدى لتطفيش الكفاءات والخبرات من البنوك لتلتحق ببنوك منافسة .
وأضافت ان هيكلة الاجور بالقطاع العام خطوة مهمة وجيدة لتحسين اوضاع الموظفين والعاملين بالكادر الحكومى ومن الممكن ايضا وضع حد اقصى للاجور لهذا الكادر الوظيفى على خلاف القطاع المصرفى وهو من القطاعات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد المصرى ويسير بخطى جيدة والارقام الفلكية التى ترددها وسائل الاعلام عن رواتب قيادات البنوك غير صحيحة ومبالغ فيها بشكل كبير
وأوضحت د. هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى ان وضع حد اقصى للاجور امر ممكن للجهات الادارية ولكن صعب تنفيذه على الجهات الفنية ومنها القطاع المصرفى حيث لا تتساوى الخبرات والفئات والامكانات بين الجهتين وتشير الى امكانية وضع احد للاجور بحيث يساوى 30 مثل الاجر الذى يتقاضاه اصغر الكوادر فى الجهات الادارية فقطمشيرة إلى ان تطبيق حد اقصى للاجور فى القطاع المصرفى سيؤدى لتطفيش الخبرات والكوادر المصرفية وهى من الخبرات المحدودة ولها قيمة محلية واقليمية ودوليا وسيؤدى ذلك للتخبط وارباك السوق ولكن من الممكن وضع مؤشر عام يسير عليه الجميع ومسالة تحديد الرواتب فى البنوك تتحكم بها الجمعية العمومية لكل بنك وليس هناك اى حق للاعتراض لغيرها