الحد الأقصي للأجور يهدد البنوك العامة

بعد اعلان البنك المركزي رفضه لفكرة تطبيق الحد الأقصي للاجور في القطاع المصرفي‏,‏ أكد خبراء مصرفيون أن هذا القرار يصب في مصلحة بنوك القطاع العام.
خاصة أنه لا يمكن فرضه علي القطاع الخاص ولكنه سيكون بمثابة حد استرشادي للاجور وبالتالي فان بنوك القطاع العام ستعود مرة أخري كعامل طرد للكفاءات المصرفية والتي ستلجأ للقطاع الخاص‏.‏
وقال محمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إنه في اطار اعادة هيكلة بنوك القطاع العام وقطاع الاعمال العام تم استقطاب قيادات مصرفية والذين عرفوا في الآونة الأخيرة بالمستشارين ولكنهم في حقيقة الأمر موظفون ذوي خبرة جاءوا للبنوك الحكومية بعقود خاصة وتركت هذه القيادات البنوك الخاصة للعمل في القطاع العام بذات الرواتب‏.‏
وأضاف أنه في حالة تطبيق الحد الأقصي في القطاع المصرفي لا يمكن تطبيقه علي هذه الفئة من العاملين خاصة انهم جاءوا للقطاع العام وفقا لعقود ولا يمكن التنصل منها فلا يمكن مخالفة قانون العمل‏.‏
وأكد أن السوق المصرفي تحكمه آليات العرض والطلب فإذا تم الضغط علي هذه الكفاءات ستعزف عن العمل في القطاع العام وتعود مرة أخري للقطاع الخاص بمرتبات أعلي من التي تحصل عليها في الوقت الحالي من عملها بالقطاع العام‏,‏ وستعود البنوك المصرية الحكومية مرة أخري طاردة للعمالة بعدما اصبحت جاذبة لها في السنوات القليلة الماضية‏.‏
وأشار الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي سابقا إلي أن الحدين الأدني والاقصي للاجور سيطبق علي جميع القطاعات الحكومية المختلفة ولكن القطاع الخاص غير ملتزم بها فهذه الحدود تعتبر بمثابة قواعد استرشادية‏.‏
وأضاف أن تأثير تطبيق الحد الأقصي علي البنوك العام سيكون سلبيا خاصة أن العاملين سيلجأون للعمل بالقطاع الخاص خاصة أنه لا يوجد قانون يلزمهم بالحد الاقصي المطبق في البنوك العامة وستصبح البنوك العامة نافرة للعمالة فجميع العمالة التي تبحث عن الأموال ستتجه للقطاع الخاص‏.‏
وأوضح أن العمل بالقطاع الخاص يتطلب عدة عوامل منها الحس الوطني وبالتالي فإن الكوادر المصرفية التي تريد النهوض بالاقتصاد الوطني ستظل تعمل في القطاع العام حتي في حالة تطبيق قرار الحد الأقصي‏.‏