الحكومة تقرر تطبيق نظام الحد الأقصى للأجور على البنوك ب35 ضعفاً

فى خطوة جديدة قررت الحكومة مد تطبيق نظام الحد الأقصى للأجور على عدة مؤسسات خارج نطاق الوزارات والهيئات الحكومية، دخلت فى نطاق تحديد الحد الأقصى للأجور للمؤسسات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.ولأول مرة سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على رؤساء وقيادات البنوك العامة والهيئة العامة للاستثمار.

ولم تتم معاملة هذه المؤسسات والهيئات بنفس معاملة الوزارات والهيئات.نظرا لأن نظام الأجور والحوافز فى هذه المؤسسات يختلف عن النظام الحكومى.

وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الحد الأقصى للبنوك العامة والمؤسسات الرقابية والمالية، وظهرت فى الأسابيع الماضية عدة اقتراحات لقاعدة الحد الأقصى، ومن بين الاقتراحات أن يكون الحد الأقصى للأجور فى هذه المؤسسات ما بين 35 و45 ضعف الحد الأدنى للأجور، ولكن الاتجاه الأقرب هو تحديد الحد الأقصى ب35 ضعفاً.

ولا تطبق معظم هذه المؤسسات الحد الأدنى للأجور الذى تطبقه الحكومة البالغ قدره (700) جنيه.كما أن معظم هذه المؤسسات له قوانين خاصة، وبعض هذه القوانين يتضمن نصاً صريحاً بعدم تطبيق اللوائح الحكومية الخاصة بالرواتب وقواعد الترقى الوظيفى.

وكانت هذه المؤسسات قد عارضت تطبيق الحد الأقصى للأجور خوفًا من أن يؤدى ذلك إلى تفريغ مؤسسات الدولة من الكفاءات، خاصة فى مجال البنوك العامة، حيث انتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة خطف المصرفيين من البنوك العامة للبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية فى مصر، فلا تزال الرواتب والمخصصات فى البنوك العامة على مستوى القيادات أقل من البنوك الخاصة والأجنبية بنحو 40%.