لا أتفق مع تبرير الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية بأن تحديد الحد الأقصى بنسبة 36 ضعف الحد الأدنى للأجور والذى يزيد أكثر من ضعف المعدلات العالمية التى لا يتجاوز فيها الفرق بين الحد الأدنى والأقصى للأجور عن 14 ضعف بأن السبب الذى دفعه لتحديد هذا التفاوت الضخم فى توزيع الأجور هو تشجيع العاملين فى القطاع الحكومى على الترقى! وكانت وزارة المالية قد رفعت الحد الأدنى للاجور الحكومية إلى نحو 700 جنيه شهريا، بدءا من السنة المالية الحالية، على ان يتم تحديد الحد الأدنى على مجمل الدخل وليس الأجر الأساسى فقط ولكن تفتكروا كم نسبة الموظفين الذين سوف يحصلون على الحد الأدنى ال700 جنية على المجمل وليس الأساسى وكم نسبة الموظفين الذين سيتقاضون الحد الأقصى الذى يصل الى 36 ضعف الحد الأدنى؟ أرى أن معظم الهرم الوظيفى فى مؤسسات الدولة سيستمر يتلقى المرتبات الهزلية والعينة بينه 700 جنية والتى لا تتناسب مع أسعار السلع الغذائية والشقق والسيارات ومصاريف المدارس وأشتراك النوادى وتكاليف التنزة او لا سمح الله السفر للسياحة الداخلية أو الخارجية أما قمة الهرم الوظيفى الذين لن يتعدوا عن 10% من الموظفيين بأى مؤسسة سيتقاضون ال36 ضعف وعليهم كمان حوافز أضافية واستثنائيه الخ لأنى لا أظن أن الحد الأقصى سيحسب على أجمالى المرتب كما هو الحال بالنسبة للحد الأدنى للأجور وأنما سيتم حسابة على الأساسى والمشكلة لم تنته عند هذا الأمر ولكن الحد الأقصى للاجور لا يطبق إلا على الجهاز الإدارى للدولة فقط، أى أنه لن يطبق على البنوك العامة وقطاع الأعمال العام وبعض الهيئات مثل البترول وقناة السويس وأن المالية لا تملك إلا تحديد أجور الجهاز الإدارى فقط، أم البنوك العامة فالبنك المركزى هو المسئول عن تحديد أجور موظفيها، وبالتالى فيجب التنسيق مع محافظ المركزى لتطبيق هذا الحد الأقصى على البنوك كما أن وزارة قطاع الأعمال التى يتولى شئونها حاليا نائب رئيس الوزراء، على السلمى، هى المسئولة عن تحديد أجور العاملين فى قطاع الأعمال العام، بينما يخضع العاملون فى هيئة البترول وقناة السويس إلى نظام الكادر الخاص الذى له قانونه الخاص به ويأتى لنا تبرير محافظ البنك المركزى أيضا بصعوبة تطبيق الحد الأقصى للأجور على القيادات البنكية للخوف من هروب الكفاءات! طبعا فيلم الهروب الكبير لا محل له من الأعراب لأنه من الممكن تطبيق نظام الحد الأقصى على كافة الكوادر الإدارية بما فيها البنوك العامة والمؤسسات الاستثمارية لوجود صف ثانى من الكوادر على مستوى عالى من الكفاءة بهذه البنوك والمؤسسات ويعملون بأجور منخفضة وتطبيق الحد الأقصى للاجور عليهم سيكون ملائما لهم أما عن العاملون فى الهيئات والوزارات التى تطبق عليها الكادر الخاص وتحقق إيرادات للدولة كمصلحة الضرائب ووزارة البترول فالأجور بها خيالية وكأن البترول وقناة السويس ليس مال عام ملك لجميع المصريين فأيرادات تلك الهيئات لا تأتى لكفاءة الأشخاص بقدر ما تأتى لأهمية تلك الهيئات الأستراتيجية والتجارية ولكن بوجه عام الدول الديمقراطية المتقدمة لا تعرف هذا الظلم الأجتماعى وهذا التمييز الغير مبرر فيكفى جدا لتشجيع الموظف على الترقى والانتاجية أن يكون الفرق بين الحد الأدنى والأقصى للأجور من 10-15 ضعف الحد الأدنى للأجور طبقا للمعدلات العالمية ولكن بشرط أن يحسب الحدين على المجمل النهائى للمرتب شاملة جميع العطايا والمنح والمكافأت والحوافز الأضافية والحوافز الأستثنائية والمسميات التى ما أنزل الله بها من سلطان . [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
