أكد خبراء الاقتصاد ان تطبيق الاقصي للاجور سيكون له تأثير ايجابي علي الموازنة العامة للدولة.. وتخفيض العجز في الموازنة يقلل من حجم الدين.. لأن ربع الموازنة يذهب للأجور والمرتبات وهناك نسبة كبيرة من العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال تزيد دخولهم علي 50 ألف جنيه بكثير. يري البعض ان هناك نسبة قد تصل إلي 5% من القيادات في بعض القطاعات تري انها تتمتع بكفاءة وخبرة نادرة قد ترفض تطبيق الحد الاقصي وتتحايل علي هذا القانون وهذا يتطلب مرونة وذكاء في التعامل معها. اكدوا ان تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص يجب ان يلتزم به اصحاب المنشآت الخاصة وفي حالة مخالفتهم للقانون يجب معاقبتهم. يقول د. حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية في حالة تطبيق الحد الأقصي للأجور بواقع 50 الف جنيه سيؤدي ذلك إلي توفير في خزانة الدولة ويقلل العجز ويخفض الدين لأن ربع الموازنة العامة للدولة تذهب للأجور والمرتبات.. وهناك نسبة كبيرة ممن يحصلون علي أكثر من 50 ألف جنيه في الشهر حتي لو تم تطبيقه علي الهيئات والشركات العامة التي لها تمويل ذاتي للأجور سيكون هناك وفورات من الحد الاقصي وسيزيد الفائض الذي يذهب لوزارة المالية ومعني ذلك انه سيكون له اثر ايجابي علي ميزانية الدولة. يري انه علي القطاع الخاص الالتزام بالحد الادني للاجور الذي يتناسب مع الاحتياجات الآدمية للعامل ليعيش حياة عادية وليست مرفهة.. وفي حالة عدم التزام اصحاب المنشآت الخاصة بتطبيق الحد الادني يجب ان تكون هناك عقوبة لمن يخالف. يقول د. عبدالمطلب عبدالمجيد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية القطاع الخاص له الحرية في ان يطبق الحد الاقصي أو لا.. ولكنه يجب ان يلتزم بتطبيق الحد الادني في اطار ما يسمي السياسة الاقتصادية. كما ان القطاع الخاص ينظر إلي أجور العاملين في الحكومة ويقوم بزيادة نسبة بسيطة علي هذه المرتبات لمنحها لمن يعمل لديه.. فعندما يرتفع الحد الادني للأجور في الحكومة القطاع الخاص في هذه الحالة سيكون مجبراً لرفع الحد الادني لديه.. وفي حالة عدم التزامه فهذه مسئولية منظمة العمل الدولية فلديها مبدأ بضرورة التزام القطاع الخاص بالحد الادني للأجور.. والقطاع الخاص جزء من المجتمع وعليه الالتزام بما اتفق عليه المجتمع من قوانين.. وفي حالة مخالفته للقانون يجب معاقبته. اضاف د. عبدالمطلب من السهل تطبيق الحد الاقصي علي الجهات الحكومية لأن كل من يعمل في الحكومة من السهل عرض ما يحصل عليه من أجور.. ولكن هناك قطاعات قد تقاوم بقوة وترفض الالتزام بالحد الاقصي وقد تتحايل عليه.. وقد تعطي مسميات اخري في اطار التنافسية.. والاحتفاظ بالكفاءات وهناك قطاعات كبيرة سترفض الالترام بالحد الاقصي وتضع مسميات جديدة.. إلا ان 90 أو 95% من هذه القطاعات قد تلتزم بتطبيق الحد الاقصي وتتبقي نسبة 5% من القيادات التي تري انها تتمتع بخبرات وكفاءات نادرة وهذا يحتاج إلي ذكاء في التعامل مع هؤلاء.. هذا ينطبق أيضا علي البعثات الدبلوماسية.. والبنوك والبترول وكل هذه القطاعات تحتاج إلي التعامل معها بمرونة.. ليست فقط في حدود العدالة.. ولكن وضع اعتبارات الكفاءة والوضع التنافسي.
