الحد الأقصى والأدنى للأجور= عدالة اجتماعية

* د. أحمد غنيم: ضرورة إصلاح إجمالى الدخل.. وبعض الجهات تعطى 1800% مكافآت!
* د. محمد جودة: 6.5 مليون مستفيد.. وتحقيق لأهم أهداف ثورة 25 يناير
تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور خطوة البداية على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت من أهم مطالب الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير وذلك من خلال إحداث نوع من التوازن فى توزيع الأجور فى مختلف التخصصات.
ومع اتساع مساحة الفقر فى المجتمع المصرى يصبح تطبيق القانون أكثر إلحاحا لكن ينبغى مراعاة الكفاءات حتى لا تهرب إلى القطاع الخاص واستحداث صيغ مالية قانونية لتعويض هذه الكفاءات.
يرى الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن فكرة مشروع قانون الحد الأدنى والحد الأقصى تقوم على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقليل الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى والتى بلغت ذروتها إبان الفترة الأخيرة من حكم المخلوع، مشيرا إلى أن هذا جعل الفقير يزداد فقرا فاق الحد العالمى والأثرياء يزدادون ثراء قضى تماما على الطبقة المتوسطة.
وقال إن تطبيق برنامج الحدين الأدنى والأقصى سيعود بالنفع على الفئات متدنية الدخول ويجعل الوضع أفضل من الوضع الحالى.
وأضاف د. غنيم أن نجاح تنفيذ القانون يتطلب إصلاحا شاملا لمنظومة الأجور مؤكدا أن الجزء الأكبر من موظفى الحكومة والقطاع العام يحصلون على مرتبات فلكية قد تتجاوز المليون جنيه بما فى ذلك الوزراء أنفسهم.
ويشير إلى أن تطبيق الحد الأقصى -35 ضعف الحد الأدنى– لن يؤثر على الأثرياء لأنه يطبق على المرتب الأساسى فقط أما الدخول الأخرى التى غالبا ما تكون فى صور متعددة مثل العلاوات الخاصة والحوافز والبدلات التى قد تصل فى بعض الوزارات إلى 1800% بالإضافة إلى اللجان المتعددة وبدل حضور الجلسات والسفر والمأموريات فلا ينطبق عليها وهذا يضخم الدخول ويجعل الفجوة كبيرة.
ويؤكد د. غنيم أن وضع حد أقصى للأجور دون إصلاح شامل للمنظومة لن يحقق شيئا فى ظل توقعات بزيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع عجز الموازنة وتحرك سعر الصرف وهذا يؤدى بدوره إلى ضغوط تضخمية فى الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الزيادة فى الدخول التى يقابلها زيادة فى الأسعار تؤدى إلى تضخم له آثار سلبية حتى فى حالة تطبيق الحد الأدنى.
عجز الموازنة
ويقول الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق إن الاقتصاد المصرى فى موقف صعب جدا بسبب الضغوط والاحتجاجات الفئوية ونتيجة عدم تعافى هذا الاقتصاد زادت مشاكل السياسة المالية المتمثلة فى عجز الموازنة الذى وصل إلى حوالى 150 مليار جنيه مع استمرار تناقص احتياطى النقد الأجنبى وهذا أثر سلبا على السياسات التوسعية.
ويرى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور هو الحل لتوفير أموال تضخ فى خزينة الدولة فتقلل العجز فى الموازنة العامة وكذلك المديونية الداخلية التى غالبا تلجأ إليها وزارة المالية.
تفاوت شاسع
ويوضح الدكتور محمد جودة -الخبير الاقتصادى وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة"- أن تطبيق قانون الحدين الأدنى والأقصى يحقق العدالة الاجتماعية بعد الظلم الذى عانى منه المجتمع خلال السنوات الماضية حيث بلغ التفاوت فى الأجور من 700 إلى مليون جنيه، مؤكدا أن هذا كان قمة الفساد الاجتماعى ودعوة صريحة لانتشار الرشوة والفساد.
ويقول كان لا بد من قانون يضمن حدا أدنى للحياة الكريمة لأصحاب الدخول الصغيرة من صغار الموظفين لأن الأجر إذا لم يكف متطلبات الحياة الأولية للمواطن البسيط فإنه يفتح بابا لا يغلق –من الانحراف وتبرير الرشوة والمال الحرام وانتشار الفساد بحجة– أن الكل فاسد.
وأضاف د. جودة أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يغلق هذا الباب نهائيا مؤكدا أن هذا النظام يستفيد منه نحو 6.5 ملايين موظف تقريبا يعملون بالجهاز الإدارى للدولة من محدودى الدخل.