أخيرا، أعلنت الحكومة أنها بدأت «فعليا» فى تطبيق الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين فيها، على «الباب الأول»، اعتبارا من أول يوليو الماضى، بمبلغ 700 جنيه. فيما انتهى الاجتماع الوزارى الموسع، الذى عقد أمس، بشأن معالجة التفاوت فى الرواتب والدخول للعاملين ودخول العاملين بالأجهزة الحكومية، إلى تكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بوضع «الضوابط والقواعد اللازمة» لتقليل الفجوة فى تلك الرواتب، بشكل عاجل، ويبدأ تنفيذها اعتبارا من أول يناير 2012، إضافة إلى تكليف «المجلس القومى للأجور»، بتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص. الاجتماع الوزارى للجنة الأجور، الذى انعقد أمس، ترأسه عصام شرف رئيس الوزراء، فى مقر مجلس الوزراء، بمشاركة نائبى رئيس الوزراء على السلمى وحازم الببلاوى، ووزراء التعاون الدولى، والصناعة والتجارة الخارجية، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، ومحافظ البنك المركزى فاروق العقدة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صفوت النحاس. وأوضح البيان الصحفى الخاص بنتائج الاجتماع، أن اللجنة أقرت عدة توصيات، تضمنت بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة، خلال الفترة من الآن، وحتى بداية تنفيذه فى أول يناير 2012، لتقليل الفجوة فى الرواتب والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية، فى إطار «مسار عاجل». مع تكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بوضع «الضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن، بما يرتكز على مبدأى الشفافية والإفصاح، عما يحصل عليه العاملون فى الحكومة من دخول، وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول»، بحسب البيان.
اللجنة الوزارية وافقت على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع الرواتب والدخول فى الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضى على التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها فى غضون ستة أشهر من تكليفها بهذا العمل، بحيث يمكن فى حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإفصاح، على أن يراعى فى كل الأحوال أن لا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أى تأثير على أوضاع التأمينات والمعاشات.
البيان أوضح أيضا أن الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، سيدرس ربط الحد الأقصى للدخول بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسؤوليات خلال العمر الوظيفى للموظف الذى يصل إلى 38 سنة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق معادلة تنطوى على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 مثلا على الحد الأدنى، بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى، ومراعاة تناسب الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى، فى إطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعى من ناحية، وبين تلبية الطموحات والرغبة فى الحفاظ على الخبرات والكفاءات دون مغالاة أو إفراط.
