الحكومة تطبق الحد الأدنى للأجور 700 جنيها.. ومجلس الأجور يحدده للقطاع الخاص

أكدت الحكومة أنها بدأت بالفعل في تطبيق الحد الأدنى للأجور والدخول للعاملين بها على الباب الأول اعتبارا من أول يوليو الماضي بمبلغ 700 جنيها وعلى الجانب الآخر انتهى الاجتماع الوزاري الموسع بشأن معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة بتكليف المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص .
جاء ذلك في البيان الصحفي الخاص بنتائج الاجتماع الوزاري الذي انعقد برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء واستمر عدة ساعات صباح الاثنين وشارك فيه نائبي رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي والدكتور حازم الببلاوي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وفايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي ومحمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية وجودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي وأحمد البرعي وزير القوى العاملة وصفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وأقرت اللجنة عدة توصيات بشأن معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة تضمنت بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة في المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير 2012 ، وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من الآن وحتى بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن بما يرتكز على مبدأين الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول في الحكومة.
ووافقت اللجنة على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي على التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة على أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها في غضون ستة أشهر من تكليفها بهذا العمل بحيث يمكن في حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والافصاح، على أن يراعى في كل الأحوال ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أي تأثير على أوضاع التأمينات والمعاشات .
ووافق الاجتماع على رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها .
وقال البيان أنه تقرر أن يقوم الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بالنظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد أقصى للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي للموظف الذي يصل إلى 38 سنة .
مشيرا إلى أن هذا يحقق معادلة تنطوي على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 مثل عن الحد الأدنى بمراعاة متوسط زيادة سنوي 10% طوال العمر الوظيفي، ومراعاة أنه من المناسب في كل الأحوال وأن تكون في إطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعي من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة في الحفاظ على الخبرات والكفاءات دون مغالاة أو إفراط .