"مجلس الوزراء" يبحث سبل معالجة تفاوت الرواتب

عقد - اليوم، الاثنين- اجتماع وزاري؛ لبحث سبل معالجة التفاوت فى الرواتب علي أن يكون وضع الحد الأقصى للأجور مرتبطاً بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة، والأخذ في الاعتبار تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفى للموظف الذى يصل إلى 38 سنة، ومراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى.
وأقرت اللجنة التوصيات الواردة فى التقرير التفصيلى المقدم من وزير المالية د. حازم الببلاوي، الذي أكد علي بدء العمل في اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين الرواتب والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية، فى إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير 2012، وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الفترة من الآن وحتى بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن، والتى ترتكز على مبدأين أساسين؛ هما: الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول، وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول فى الحكومة.
وحضر الاجتماع د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ونائباه د.على السلمى، ود. حازم الببلاوى، ومحافظ البنك المركزى د. فاروق العقدة، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ود. محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ود. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ود. أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممتاز السعيد وكيل أول وزارة المالية.
ويذكر أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق الحد الأدنى للأجورللعاملين بها اعتبارا من 1/7/2011 بمبلغ 700 جنيه.