العد التنازلي لاستقالة حكومة «العريض» في تونس يبدأ الجمعة

أعلنت المركزية النقابية القوية في تونس، أن "العد التنازلي" لتطبيق "خارطة طريق" تنص على استقالة الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، سيبدأ الجمعة القادم.
وقال حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الخميس، إن "العد التنازلي (لاستقالة الحكومة الحالية) يبدأ منذ انطلاق الجلسة الأولى لاستئناف الحوار الوطني" المقررة الجمعة القادم.
وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وتجرى المفاوضات على أساس "خارطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار يوم 17 سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة الاسلامية. وجرت أول جلسة من هذه المفاوضات التي يطلق عليها في تونس اسم "الحوار الوطني" يوم 25 أكتوبر 2013.
وكان من المفروض أن ينطلق العد التنازلي لتطبيق بنود خارطة الطريق يوم 26 أكتوبر 2013 لكن ذلك لم يحصل بعدما تم تعليق المفاوضات في الرابع من نوفمبر 2013 نتيجة خلافات بين حركة النهضة والمعارضة حول الشخصية التي سترأس الحكومة المستقلة.
والسبت رشحت تسعة أحزاب (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزبا شاركت في عملية تصويت، مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية لرئاسة الحكومة المستقلة.
وتنص خارطة الطريق على أن يقدم رئيس الحكومة الحالي علي العريض القيادي في حركة النهضة استقالة حكومته، "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني "لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
وكان علي العريض أعلن في وثيقة أرسلها في 25 اكتوبر 2013 إلى الرباعي الراعي للحوار "التعهد باستقالة الحكومة في الآجال التي حددتها خارطة الطريق".
وتنص خارطة الطريق أيضا على تشكيل، "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".
ويتعين بحسب الخارطة، أن يصادق المجلس التأسيسي (البرلمان) على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".