العد التنازلى لاستقالة حكومة على العريض فى تونس يبدأ الجمعة

أعلنت المركزية النقابية القوية فى تونس أن "العد التنازلى" لتطبيق "خارطة طريق" تنص على استقالة الحكومة الحالية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، سيبدأ الجمعة القادم.
وقال حسين العباسى الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل المركزية النقابية فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى أن "العد التنازلى لاستقالة الحكومة الحالية يبدأ منذ انطلاق الجلسة الأولى لاستئناف الحوار الوطنى" المقررة الجمعة القادم.
وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو 2013.
وتجرى المفاوضات على أساس "خارطة طريق" طرحها الرباعى الراعى للحوار يوم 17 سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة الإسلامية، حيث جرت أول جلسة من هذه المفاوضات التى يطلق عليها فى تونس اسم "الحوار الوطنى" يوم 25 أكتوبر 2013.
وكان من المفروض أن ينطلق العد التنازلى لتطبيق بنود خارطة الطريق يوم 26أكتوبر 2013 لكن ذلك لم يحصل بعدما تم تعليق المفاوضات فى الرابع نوفمبر 2013 نتيجة خلافات بين حركة النهضة والمعارضة حول الشخصية التى سترأس الحكومة المستقلة.
والسبت رشحت تسعة أحزاب بينها حركة النهضة من أصل 19 حزبا شاركت فى عملية تصويت، مهدى جمعة "51" وزير الصناعة فى الحكومة الحالية لرئاسة الحكومة المستقلة.
وتنص خارطة الطريق على أن يقدم رئيس الحكومة الحالى على العريض القيادى فى حركة النهضة استقالة حكومته "فى أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطنى" لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
وكان على العريض أعلن فى وثيقة أرسلها فى 25 أكتوبر 2013 إلى الرباعى الراعى للحوار "التعهد باستقالة الحكومة فى الآجال التى حددتها خارطة الطريق".
وتنص خارطة الطريق أيضا على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التى ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "فى أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابى "فى أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية فى أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".
ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التأسيسى (البرلمان) على الدستور الجديد لتونس "فى أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا فى الأجل المشار إليه".